انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيان لها الخميس، جهود السلطات الإيرانية في الكشف عن حقيقة غرق مهاجرين أفغان على يد حرس الحدود الإيراني.
وقال التقرير إنه "بعد شهر تقريبا من ظهور تقارير تزعم غرق مهاجرين أفغان على يد حرس الحدود الإيراني بعد محاولة عبور الحدود إلى إيران، لم تحقق جهود كشف الحقيقة سوى القليل".
وكان المسؤولون الإيرانيون والأفغان قد تعهدوا في اجتماع في العاصمة الأفغانية كابول في 26 مايو، بإجراء تحقيق مشترك في الحادث، لكن لم تصل وعود كشف الحقيقة إلى أي شيء حتى الآن، ولا تزال عائلات الضحايا تنتظر العدالة.
وخلص تحقيق "أجرته اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان" في أفغانستان إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت المهاجرين الأفغان خلال عبورهم الحدود من ولاية هرات، وضربتهم، ودفعتهم نحو نهر هريرود.
وقال رئيس وفد تقصي الحقائق التابع للحكومة الأفغانية إنه من بين 46 أفغانيا دخلوا الأراضي الإيرانية، قُتل 12 واختفى 17 ونجا 17، فيما تقول تقارير أخرى إنه تم انتشال 34 جثة.
وقالت عائلات ثلاث ضحايا عثر على جثثهم على الجانب الأفغاني من الحدود لـ "هيومن رايتس ووتش" إن الرجال غادروا إلى إيران في 30 أبريل على أمل العثور على عمل هناك.
وقال الناجون ومهرب لأقارب المهاجرين، إن سلطات الحدود الإيرانية اعتقلت المجموعة التي تضم حوالي 50 رجلا وطفلا، واحتجزتهم في مركز حراسة ليلا وضربتهم وأذلتهم، وأجبرتهم في النهاية على خوض نهر هريرود.
ونفت إيران مسؤوليتها عن الانتهاكات ووفاة المهاجرين، وقالت إنها مستعدة للتعاون مع التحقيقات.
وقال تقرير هيومان رايتس ووتش، إن الشرطة الإيرانية لديها تاريخ طويل في إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الأفغان دون مساءلة. ومنذ 2019، غذّت الأزمة الاقتصادية الإيرانية زيادة كبيرة في العودة الطوعية والقسرية للأفغان.
أثار الغرق غضبا في أفغانستان، بينما دعا العديد من السياسيين في إيران إلى إجراء تحقيق.
واختتم تقرير "هيومان رايتس ووتش" بالقول إن "الروابط الثقافية القوية والحدود المشتركة الطويلة ذات المعابر الحدودية العديدة (بين إيران وأفغانستان)، يجب أن تدفع البلدين إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم. لعائلات الضحايا الحق في الحقيقة والعدالة لأحبائها".
