أثارت أنباء تفاوض نادي الهلال السعودي مع عبدالفتاح عسيري لاعب فريق أهلي جدة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، العديد من التساؤلات حول إمكانية توقيع عقوبات على بطل آسيا.
ويقترب عقد عسيري مع الأهلي من خط النهاية، وبات على وشك دخول الفترة الحرة في شهير يوليو/ تموز المقبل، وقت أن يحق له التفاوض مع أندية أخرى.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة حين غرد نايف هزازي لاعب العدالة الحالي والشباب سابقا عبر حسابه بموقع "سناب شات" للتواصل الاجتماعي قائلاً: "عبدالفتاح عسيري.. الله يوفقك"، مع وضع قلوب زرقاء فسرها البعض بأنها إشارة لتوقيعه لفائدة الهلال.
تغريدة هزازي جاءت في ظل عدم قيام عسيري بتجديد عقده مع الأهلي، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب بالرحيل صوب جدران ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال.
وتشير العديد من الشواهد إلى أنه في حال ثبوت وجود مفاوضات من الهلال مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة مع الأهلي، فإن "الزعيم" سيتعرض لعقوبات مالية ضخمة.

تحذير قانوني
الخبير القانوني أحمد الأمير حذر بدوره من أن فتح باب المفاوضات مع قبل إدارة الهلال مع عسيري، سيعرض النادي لغرامات وعقوبات كبيرة.
وقال الأمير في تصريحات صحفية: "عقد عسيري مع الأهلي مازال سارياً، وبالتالي لا يحق للهلال أو نادي آخر التفاوض معه أو مع وكيله دون مخاطبة ناديه الأصلي".
وأتم بقوله في هذا الصدد: "الأهلي يملك عقد اللاعب ويحق له شكوى أي ناد يتفاوض معه طالما العقد مازال سارياً".
قضية العويس
الأهلي نفسه كان طرفا في قضية مماثلة لأزمة عسيري مع الهلال، حين ظفر بتوقيع الحارس الدولي محمد العويس رغم ارتباطه بعقد مع نادي الشباب في عام 2017.
لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، قامت بتغريم الأهلي مليون ريال وكذلك الحارس، ومثلها على اللاعب تيسير الجاسم لدوره في التأثير على العويس وإقناعه بالانتقال إلى "الراقي".
بالإضافة لذلك، تم منع تركي الزهراني الوسيط في الصفقة من العمل مدى الحياة وتغريمه مليون ريال هو الآخر.

شاهد أخير.. اللوائح
بعيداً عن التحذيرات القانونية أو القضية المشابهة الخاصة بالعويس، فإن ما يجعل عقوبة الهلال أو النصر أو أي ناد يتفاوض مع لاعب لم يدخل الفترة الحرة هو نص اللائحة.
ووفقا للبندين 5 و6 من المادة 33 للائحة انتقال اللاعبين المحترفين في الدوري السعودي فإنه: "يجب على النادي الذي يرغب في ضم لاعب يملك عقدا ساريا مع ناد آخر ولم يدخل في فترة الـ6 أشهر، أن يحصل على موافقة مجلس إدارته أولا بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض معه أو مع الوسيط".
أما البند 6، فيوضح أنه حال رفض النادي الحالي طلب النادي الجديد في الشروع بالتفاوض فإنه لا يجوز له التفاوض مع اللاعب أو وسيطه، وأن مخالفة ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ستعرض الأطراف المشتركة للعقوبات المنصوص عليها في اللائحة.