كشفت مصادر كويتية عن مشروع قانون في قُدّم إلى مجلس الأمة الكويتي، يقترح ترحيل ما يقرب من 2.8 مليون وافد من مختلف الجنسيات.
يأتي ذلك القانون، بعد موجة من الغضب الشعبي لمواطني عقب تفشي فيروس كورونا المستجد بين الوافدين.
وحسب المصادر، فإن مشروع القانون ينص على خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة، حيث لن يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية على 15% من إجمالي عدد الكويتيين، فيما لن يزيد عدد المصريين على 10%، وكذلك العمالة الفيليبينية 10%، والسريلانكية 10%، وتم تخصيص نسبة 5% للعمالة من بنغلادش، ومثلها لنيبال، والنسبة نفسها لباكستان.
وأشارت المصادر، إلى أن إجمالي عدد المواطنين الكويتيين يبلغ 1.5 مليون شخص، والوافدين نحو 3.4 ملايين شخص من جنسيات مختلفة، حسب بيانات رسمية.
وطبقا للمصادر، فإنه في حال إقرار مشروع القانون الجديد ستقوم السلطات بترحيل نحو 950 ألف هندي، فيما سيتم الإبقاء على 213 ألفاً فقط، كما سيتم ترحيل 550 ألف مصري والإبقاء على 142 ألفاً فقط، وترحيل نحو 80 ألف فيليبيني والسماح لـ142 ألفاً بالبقاء، وأيضا سيتم ترحيل 25 ألف سريلانكي والإبقاء على 142 ألفاً فقط.
وقال مقدم الاقتراح، النائب في البرلمان الكويتي بدر الملا، إنه على الرغم من اختلالات التركيبة السكانية التي تسببت في مشكلات خطيرة عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلات أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا.
وأضاف: تبين وجود الكثير من العمالة السائبة في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء الكويتي بفرض الحظر الكلي على هذه المناطق، مثل المهبولة وجليب الشيوخ.
وتابع أن مشروع القانون المقدم يتضمن منع استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز عدد أفراد هذه الجنسية النسبة المسموح بها، على أن يظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض عدد أفراد هذه الجنسية الأجنبية عن النسبة المنصوص عليها، كما تقوم الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية بالالتزام بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل ثلاثة أشهر.
وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتي، يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 233 ألف كويتي، بنسبة 77%، فيما يبلغ عدد الوافدين نحو 72 ألف وافد، بنسبة 23%، غالبيتهم في وزارة الصحة.
