قال مصدر إن قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي عرضت على المملكة السعودية تنفيذ الملحق السياسي لاتفاق الرياض قبل الدخول في تنفيذ الشق العسكري للإتفاق الذي تعثر تنفيذه منذ الخامس من نوفمبر 2019.
وأوضح المصدر أن وفد المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي زار الرياض الأسبوع الماضي التقى قيادات سعودية بارزة في جلسات مغلقة بعيداً عن وسائل الاعلام؛ أبلغ الجانب السعودي إصراره على تنفيذ الملحق السياسي لاتفاق الرياض أولًا ثم معالجة الملحق العسكري للاتفاق، لكن الحكومة اليمنية أبدت رفضها للمقترح.
ويتضمن الملحق السياسي لإتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب بواقع 50% إضافة إلى تعيين محافظي ومدراء أمن لمحافظات إقليم عدن، والقيام بإصلاحات بالتوازي في الجانب الإقتصادي.
وقال المصدر إن الجانب الحكومي يرى أن استباق تنفيذ الجانب السياسي قبل تنفيذ الملحق العسكري يساهم في الإبقاء على آثار الصراع وأدواته ويمنح المجلس الانتقالي الشرعية للاحتفاظ بتشكيلاته العسكرية الخارجة عن سيطرة المؤسسة العسكرية الرسمية.
وأشار إلى أن السعودية تمارس ضغوطاً على الحكومة لبدء تنفيذ الملحق السياسي مقابل ضمانات من الانتقالي الجنوبي بتنفيذ الملحق العسكري بشكل مباشر عقب تنفيذ الملحق السياسي.
وقال المصدر إن المجلس الانتقالي يسعى لتمكين نفسه في الحكومة المفترضة التي من المزمع ان يتحصل على النصيب الأكبر من حصة المحافظات الجنوبية، إلى جانب ضمان مناصب مهمة في محافظات عدن ولحج والضالع وأبين تدعم الاحتفاظ بالمكاسب التي حققها في انقلاب أغسطس.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقاً لإنهاء الانقلاب والمشاركة في السلطة بعد معارك أغسطس 2019م التي أفضت إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة للبلاد وأجزاء من محافظة أبين.
ولم تنفذ بنود الملحق العسكري حتى الآن فالمجلس الانتقالي الجنوبي لم يسلم السلاح الثقيل والمتوسط، في حين احتفظ بأغلب قواته في المدينة ودفع بأخرى إلى محافظة أبين بينما انسحبت وحدات من قوات الحكومة إلى محافظة شبوة لكن العدد الأكبر من هذه القوات لاتزآل متمركزة في مدينة شقرة وضواحيها.
وتأخرت عودة الحكومة إلى عدن لتسيير الأعمال عن موعدها المحدد، وحتى بعد عودتها اضطرت للمغادرة مع عودة التوتر مع الانتقالي قبل ان يمنع الأخير عودتها الثانية إلى المدينة ردا على منع السعودية خمسة من أبرز قياداته من العودة إلى عدن قبل حوالي شهرين
