طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي والتي يهيمن عليها الديمقراطيون، الجمعة، من وزارة العدل التحقيق في سوء سلوك ممنهج من جانب الشرطة، وذلك عقب موت عدد من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية على أيديها.
ووقعت آخر حوادث الشرطة في مدينة منيابوليس إثر وفاة رجل من أصول أفريقية شوهد في تسجيل مصور وهو يحاول أن يتنفس بينما جثم ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.
ويثير موت جورج فلويد في منيابوليس، وكذلك بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور" كما كتب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل وليام بار في رسالة.
كما طالبت الرسالة من إدارة العدل، التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه، أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا.
وقال نادلر، في رسالته،: "ثقة الجمهور في إدارة العدالة العمياء أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أمريكيون من أصل أفريقي".
وأثار مقتل فلويد (46 عاما) احتجاجات شابها العنف أحيانا إثر انتشار تسجيل فيديو يظهره وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضغط رجل شرطة بركبته على عنقه مما أعاد ذلك إلى الأذهان، حادث مقتل إريك جارنر في نيويورك عام 2014 والذي ساعد على نشوء حركة "حياة السود مهمة".
وفتح مكتب التحقيقات الاتحادي بالفعل تحقيقات في الحوادث الثلاثة الأخيرة وقالت الوزارة إنها تدرس ما إذا كانت ستوجه تهم ارتكاب جرائم كراهية ضد قتلة آربري.
وأوقف وزير العدل السابق جيف سيشنز التحقيقات في نمط أو ممارسة التمييز المنهجي المزعوم في عام 2017، بعد أن أمرت الوزارة بمراجعة مراسيم التراضي التي اتفقت عليها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع أقسام الشرطة التي واجهت هذه المشاكل.
واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، قوات الحرس الوطني للمساعدة في استعادة الأمن بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين في مدينة منيابوليس إثر الحادث.
وأمر الحاكم تيم والز قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها اعتقال جورج فلويد (46 عاما) مساء الإثنين على نحو أفضى لوفاته.
