وحسب الوثيقة التى اثبتت بالدليل أبدا مع بأن الدكتور معين عبدالملك هو المتورط الرائسي في هذه الصفقة كونه المسؤول الاول الذي يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص المواطنين.
وأحرجت السلطات السعودية، حكومة الشرعية، عندما أقدمت على إنهاء عملية النهب المنظم وعبث فحص المغتربين المسافرين إلى اليمن لفيروس كورونا مقابل مبالغ مالية طائلة.
وأغلقت السلطات السعودية، السبت، مختبر الفاربي والذي قام باستغلاله نافذون في قنصلية اليمن في فحص المغتربين مقابل مبالغ باهظة، في عملية نهب منظمة برعاية الحكومة الشرعية.
ووصل حجم الفحوصات الطبية إلى أكثر من 300 دولار أمريكي وبحس السندات الرسمية وصل السعر الى 1300 سعودي وفحص فايروس كورونا في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية .
واعتبر ناشطون ومواطنون يمنيون الفحوصات الطبية استغلالا حكوميا رخيصا وعملية نهب منظمة تجري تحت رعاية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وندد عدد من المغتربين اليمنيين المسافرين من السعودية بجريمة المبالغ المفروضة مقابل فحص التأكد من فيروس كورونا والذي يقدم مجاناً في كل دول العالم.
وقال ناشطون يمنيون، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن دوريات الأمن السعودي أغلقت مختبر الفارابي الطبي في مدينة شرورة والذي تعاقدت معه القنصلية اليمنية لفحص المغتربين العالقين في منافذ المملكة.
وحسب الناشطين فقد كانت قنصلية الحكومة الشرعية تستغل فحوصات المغتربين مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى 1300 ريال سعودي مقابل فحص PCR.
وتسأل ناشطون عن مصير المبالغ التي يقرأها حكومة معين عبدالملك لمواجهة كورونا التي تقدر باكثر من 3 مليار ريال يمني في شهر مارس الماضي.
وطالب الناشطون حكومة معين بالكشف عن مصير الاموال التي تم رصدها من اموال الشعب لمواجهة كورونا، من خلف المساعدات الدولية التي تتلقاها الحكومة من المجتمع الدولي.
واشار المصدر اذا اصرت الحكومة اليمنية على فرض اسعار الفحوصات على حساب المواطنين برغم الاموال الضخمة التي تم رصدها لمواجهة هذه الجائحة فهذا دليل كافي ووافي بأن فسادها فاق فساد مليشيات الحوثيين في تحميل المواطن فوق طاقته وبأن تلك الاموال التي تم رصدها ذهبت الى جيب معين عبدالملك ومدير مكتبه وعصابته في الحكومة الشرعية.
