بعد شهور من التستر على جرائم القوى الأمنية، اعترف وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد، بمقتل 225 شخصا خلال مظاهرات غير مسبوقة اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
واندلعت الاحتجاجات في إيران بعد أن رفعت السلطات أسعار المحروقات، وسرعان ما أخذت التجمعات الاحتجاجية منحى عنيفا وقطعت شبكات الإنترنت في البلاد لنحو أسبوع.
ولم تعلن إيران حصيلة رسمية للضحايا، ولم تعترف سوى بوفاة عدد قليل من الناس أغلبهم في صفوف قوات الأمن، واعتبرت السلطات أن الأعداد التي صدرت عن المعارضة تمثل "أكاذيب مطلقة"، حسب زعمها.
ويعد تصريح الوزير الإيراني وفق ما أفادت وكالة إيسنا للأنباء أول اعتراف رسمي بفداحة الممارسات الوحشية للأمن خلال المظاهرات وإن ظلت الأعداد المعلنة أقل من تقديرات منظمات حقوقية دولية.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن لها أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلا، نتيجة حملة القمع "القاسية" للتظاهرات.
ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية الأحد عن وزير الداخلية أنه "حصلت أشياء محزنة: بين 40 إلى 45 شخصا، أي 20 بالمئة من الضحايا قتلوا بأسلحة غير قانونية".
ووفق التفاصيل التي قدمها، راوحت حصيلة الضحايا بين 200 و225 قتيلا.
وتم خلال أحداث العنف حرق أو مهاجمة محطات وقود ومراكز أمن ومساجد ومباني عامة.
وتحدثت السلطات حينها عن "مؤامرة" حيكت من الخارج، واعتبرت أن ارتفاع سعر الوقود كان "مجرد ذريعة" لخلق الفوضى والتسبب في "حرب أهلية".
ورفعت المظاهرات حينها شعارات ضد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري معتبرة أن البلاد في حاجة إلى مليارات الدولارات التي ينفها النظام على المليشيات الإرهابية بالمنطقة.
وتعاني البلاد الغنية بالنفط من الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية في ظل اتهامات بفساد نظام طهران.
