كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني السابق، مجتبى ذو النور، سقوط 230 قتيلاً في احتجاجات منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في أعقاب قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن النائب ذو النور قوله اليوم إن «لدينا 230 قتيلاً في المجموع، بينهم 6 عناصر من الأمن»، مشيراً في الوقت نفسه إلى جرح أكثر من ألفي شخص في الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد.
وقال ذو النور الذي يحاول الحصول على رئاسة لجنة الأمن القومي مرة أخرى، إن «عدد الجرحى بين قوات الأمن بلغ 5 آلاف شخص»، مضيفاً أن تلك القوات «صرفت طاقتها على الدفاع وليس الهجوم».
وأشار ذو النور إلى إلحاق أضرار جسيمة بـ497 مركزاً حكومياً، وحرق 991 بنكاً، وتخريب 123 محطة بنزين، إضافة إلى 422 سيارة مملوكة للناس.
وعن الخسائر المادية للمراكز الحكومية والأموال العامة، أشار إلى حرق 230 سيارة، فيما لحقت أضرار بـ569 سيارة ودراجة لقوات الأمن.
جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة، من إعلان وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، نية بلاده إعلان عدد القتلى والجرحى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.
وأفاد رحماني فضلي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، بأن «40 إلى 45 شخصاً، 20 في المائة من عدد القتلى، قُتلوا بسلاح غير مرخص»، ووصفهم بـ«الشهداء».
وبرر رحماني فضلي عدم إعلان القتلى في الاحتجاجات، رغم مضي نحو سبعة أشهر، إلى مخاوف من «محاولة الأعداء لإذكاء حرب داخلية» في إيران، متهماً الولايات المتحدة بالسعي وراء «نموذج سوريا» داخل إيران.
