العين الإخبارية
تمثيل العاصمة مقديشو بمجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان الصومالي.. حق أقره النظام الفيدرالي الصومالي، واختبر محطات طويلة من المفاوضات الشاقة، قبل أن يجد طريقه نحو التجسيد الجزئي، وسط مخاوف من استثماره لتحقيق مآرب الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو.
فبعد المصادقة على قانون تعديل قانون الانتخابات الفيدرالية في الصومال بالأشهر الماضية، ينتظر سكان العاصمة مقديشو تمثيلهم في مجلس الشيوخ لأول مرة، وسط حالة من الترقب ترفع منسوب الاستقطاب قبيل أول انتخابات مباشرة منذ نصف قرن.
واستكملت اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإتمام قانون الانتخابات أعمالها يوم أمس الأحد، حيث يتوقع أن تقدم تقريرها إلى رئاسة مجلسي الشيوخ والشعب.
وأوصت اللجنة بتخصيص 7 مقاعد لسكان العاصمة يتم توزيعها وفقا للمحاصصة القبلية المعروفة محليا بنظام "الأربعة والنصف" الذي يصنف القبائل الصومالية إلى 4 مجموعات قبلية كبيرة، وتحالف للقبائل الصغيرة اعتبر نصف قبيلة، على أن يحصل ذلك على موافقة ثلثي نواب البرلمان بغرفيته (الشعب والشيوخ)، وأن تقوم القيادة الفيدرالية بتوزيع تلك المقاعد.
تجاهل ومماطلة
لوقت طويل، ظل الخلاف حول وضع مقديشو في النظام الفيدرالي الجديد موضع جدل في وقت تتهم فيه المعارضة حكومة الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، وسابقيه، بتجاهل مطالب سكان العاصمة، والمماطلة بالنظر فيها عبر تأجيل حسمها إلى أجل غير مسمي.
ويرى مراقبون أن المماطلة في حسم مثل هذه المطالب شكلت، خصوصا بالنسبة لحكومة فرماجو، فرصة لربح الوقت، ومراكمة الملفات العالقة بما يجعل الجداول مزدحمة بمهام كثيرة ومعقدة يتخذ من الوقت اللازم لحسمها تعلة لإرجاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ومنذ سنوات طويلة، تطالب القبائل باعتبار مقديشو إقليما فيدراليا قائما بذاته، نظرا لما تمثله من ثقل السكاني والاقتصادي، فيما تطالب قبائل أخرى بتخصيص مقاعد لها بغرفتي البرلمان، مشترطة أن يكون التمثيل القبلي لهذه المقاعد متساويا بين القبائل الصومالية.
لكن المطالبات لم تلق أي استجابة تذكر، وبينما تتحدث حكومة فرماجو عن وجود أولويات، تتهم المعارضة الرئيس الصومالي بالتلكؤ في تنفيذ هذه الخطوة منذ سنوات.
ويرى متابعون للشأن الصومالي أن تقرير اللجنة البرلمانية بشأن تمثيل مقديشو في مجلس الشيوخ، يأتي في ظل الضغوط المتزايدة للمعارضة، ومحاولة من فرماجو للترويج لنفسه باعتباره أحد المرشحين المتوقع أن يقدموا، رسميا، ترشحهم للاقتراع المقبل، وسط توقعات بصعوبة إعادة انتخابه.
غموض بمصير الانتخابات
تنتهي ولاية البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشيوخ بحلول نهاية ديسمبر/ كانون أول المقبل، ما يعني، وفق مقتضيات قانون الانتخابات الجديد، أن الانتخابات التشريعية تبدأ قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، فيما تعلن اللجنة الانتخابية الجدول الزمني قبل 180 يوما من هذا الموعد أي بحلول نهاية مايو الجاري.
لكن حيثيات الوضع في البلاد لا تنم عن وجود أي رغبة من حكومة فرماجو بالالتزام بتعهداتها حيال تنظيم اقتراع شعبي مباشر نهاية العام الجاري، بل يكاد مراقبون يجزمون بوجود مؤشرات ترجح احتمال تأجيل الاقتراع.
كما لا يستبعد محللون أن يلجأ فرماجو إلى مادة بالقانون الانتخابي الجديد تخول للبرلمان اتخاذ قرار بشأن الانتخابات، في حال إعلان اللجنة المشرفة على الاقتراع عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في الوقت المحدد.
خيارات بديلة
تعقيدات الوضع الصومالي، علاوة على غياب عدد من العناصر الأساسية، علاوة على انتشار فيروس كورونا، جميعها معطيات تعزز التوقعات القائلة بصعوبة تنظيم انتخابات شفافة بالفترة المتبقية من ولاية فرماجو.
مشهد ضبابي يطرح مجموعة من الخيارات البديلة، بمقدمتها اللجوء إلى شكل من أشكال نظام المحاصصة القبلية، كما جرى استخدامه في انتخابات 2016 ، أي أن شيوخ القبائل هم من يختارون المقاعد البرلمانية الـ275.
خيار يرى محللون أنه يتماشى مع الأوضاع الصحية الراهنة جراء تفشي كورونا، حيث يقلل المخاطر لسماحه لعدد محدود من الناخبين بالتصويت، ويمنع التجمع والتجمهر.
أما الخيار الثاني فيكمن في اللجوء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنح مناصب لمرشحي المعارضة وممثلين من الحكومات الإقليمية، فيما يرى شق آخر من المحللين إمكانية تمديد فترة ولاية مجلسي البرلمان وانتخاب رئيس جديد.
