أصدرا نائب رئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور أمير الدين الحوثي والمدير العام التنفيذي للمؤسسة عبد الرحمن الحضرمي المعينان من قبل المليشيا الحوثية، سلسلة قرارات جديده تم من خلالها إعادة رموز الفساد إلى المؤسسة العامة للطرق و الذي كان غالب مطلق وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة الانقلابيين بصنعاء قد أقالهم في وقت سابق على خلفية قضايا فساد جسيمة وتلبية لمطالب عمال وموظفي المؤسسة حيث أن هولاء الفاسدين هم المستبدين الدكتاتوريين الذي تم إعادتهم اليوم ظلوا في مناصبهم لعشر سنوات دون تدوير أو تغيير أو تحسين لوضع الموظفين
هذه القرارات أثارت سخط وغضب عمال وموظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور الذين حرموا من أبسط حقوقهم القانونية بسبب فساد وتعنت وتسلط هولاء الفاسدين حيث يعمل في المؤسسة العامة للطرق والجسور أكثر من 6 ألف موظف غالبيتهم يعملون بالأجور التعاقدية واليوميه التي لا تتجاوز 200 ألف ريال في الشهر وتم قطعها بعد سيطرة المليشيا الحوثية على السلطه وقد ظل عمال المؤسسة العامة للطرق والجسور يطالبوا بتثبيت المتعاقدين واليوميين وتسوية أوضاعهم أسوة ببقية موظفي الدولة إلا أن الفاسدين الطغاة ووقفوا حجر عثرة أمام مطالب الموظفين حيث إن الفاسدين الطغاة المستبدين الذي تم إعادتهم اليوم للمؤسسة فصلوا لوائح على مقاساتهم ورغباتهم وعند تجاوز الموظفين لتلك اللوائح تعذر هولاء الفاسدين بعدم توفر سيولة لإجراء ذلك مع العلم إنهم قاموا بتوظيف أبنائهم واقاربهم بوظائف دائمة وبمناصب رفيعة حيث إن أبناء مدراء العموم تم توظيفهم وترقيتهم إلى مدراء عموم
تعاني المؤسسة العامة للطرق من إنهيار تام وشلل في اداء مهامها بسبب تسلط عصابة في إدارتها ، المليشيا الحوثية لن تسمح لموظفي الطرق بالتعبير عن آرائهم إزاء تلك القرارات التدميريه ل 6 الف موظف يعيلون آلاف الاسر خلفهم.
الجدير بالذكر أن النقابة التي يفترض أن تعبر عن مطالب عمال الطرق قامت العصابة المسيطرة على إدارة المؤسسة بشرائها وجعلت جميع أعضائها مدراء عموم في مخالفة للقانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية الفصل الثالث المادة (9) التي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين منصب إداري في مستوى مدير إدارة تنفيذية وما فوقها ومركز قيادة نقابي وبالرغم من أنها غير شرعية ولم تكن ممثلة لكل موظفي المؤسسة في جميع المحافظات وانتهاء مدتها عام 2014م إلا أن العصابة لم تسمح بإنتخاب نقابة جديدة تعبر عن مطالب عمال و موظفي المؤسسة العامة للطرق والجسور تجدر الإشارة هنا إلى أن( بني هاشم الذي يدرون مؤسسة الطرق) لن يستطيعوا معرفة طرق النهب والسلب إلا عن طريق إعادة رموز الفساد.
