العين الإخبارية
كشف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، عن أن لدى حزبه أكثر من خطة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتفويت الفرصة على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يسعى لمنعهم من خوضها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها باباجان، الخميس، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وأفاد باباجان بأن "الخطة الأولى للحزب تتمثل في هيكلة الحزب داخل 40 ولاية ومدينة حتى يستطيع خوض الانتخابات بشكل قانوني".
وينص قانون الأحزاب السياسية الحالي على إكمال الحزب لتنظيمه في أكثر من نصف المدن في تركيا وعقد أول مؤتمر له قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أي حزب سياسي يضم مجموعة في البرلمان تتكون من 20 مشرعًا على الأقل مؤهل للمشاركة في الانتخابات وترشيح مرشح رئاسي. مثل هذا الحزب سيكون مؤهلاً للحصول على مساعدة مالية من الخزانة للانتخابات.
ومن ثم أعرب باباجان، أن حزبه "يركز حاليًا على الخطة الأولى، ليتمكن من خوض الانتخابات"، مشيرًا إلى أن الحزب لا يمتلك عددًا كافيًا من النواب في البرلمان، ومن ثم يعمل على الخطة الأولى حتى يتمكن من خوض الانتخابات بشكل قانوني".
أما فيما يتعلق بالخطة الثانية، فلم يصرح باباجان حولها، لكنه أكد أن الحزب لديه حلول كافية، لخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لا يعلم إن كانت ستكون هناك انتخابات مبكرة أم لا، أو متى ستكون بالتحديد.
وأعلن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية المعارض، عن استعدادهم لتبني خطة لمنع انتقال نواب وأعضاء من التحالف لحزبي "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" بزعامة، باباجان.
ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات منع الحزبين المذكورين من الحصول على مقاعد داخل البرلمان، وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية التركية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط ان يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرًا، أن تحالف "الجمهور" بدأ التحرك مبكرًا من خلال خطة تتضمن مقترحات تهدف لإجهاض محاولات نواب تابعين للتحالف من الانضمام لصفوف أحزاب أخرى معارضة.
انشقاقات الحزب الحاكم
في سياق متصل كشف قبل أيام وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، عن اعتزام 63 برلمانيًّ تقديم استقالتهم من حزب الرئيس، أردوغان، والانتقال لصفوف حزب باباجان.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير العمل والتأمينات الاجتماعية الأسبق، ياشار أوقويان، الذي كان ينتمي للحزب الحاكم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأربعاء.
وأوضح الوزير الأسبق أن مصادر مقربة من الكواليس السياسية لحزب العدالة والتنمية، تقول إن الأوضاع في غاية الاضطراب داخل الحزب بعد إعلان 63 نائبًا برلمانيًا اعتزامهم الاستقالة والانضمام لحزب باباجان.
ولفت إلى أن "هناك خطة لحليف أردوغان، دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، يهدف من خلالها تغيير قانون الأحزاب السياسية من أجل منع الأعضاء المنشقين عن العدالة والتنمية من الانضمام لأحزاب أخرى".
وأردف أوقويان قائلا "فالتحالف الحاكم يسعى لسنّ قانون يحظر من خلاله انتقال المنشقين إلى أي حزب جديد لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستقالة".
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، وداود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.
