استعرض المجلس الوزاري للتنمية الإماراتي،خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد، أبرز القرارات الحكومية المتعلقة بالحد من مرض كورونا المستجد كوفيد19 في البلاد و أبرز نتائجها.
وعقد الاجتماع عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
وناقش المجلس توصيات " لجنة التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد" وأبرز ما نفذته من تدابير بما يخدم الأهداف المرجوة منها، وتقييم الأثر الفعلي للإجراءات والتدابير المقترحة ومدى فعاليتها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة .
قطاع السياحة
وتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مبادرة دعم قطاع الاستثمار والسياحة في عدد من مناطق الإمارات ، من خلال تسهيل إجراءات توصيل وسداد رسوم خدمات الكهرباء لفئة الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية التي تكون ضمن المشروع الاستثماري.
وناقش المجلس نتائج دراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الهادفة إلى وضع الخطط اللازمة لمواجهة أي تطورات أو تداعيات متسارعة وطارئة تتطلب تهيئة المباني لمواجهة الأزمة وتقديم خدمات بمختلف المجالات وبما يدعم متخذي القرارات بصورة استباقية تضمن الاستجابة والتعامل السريع مع الأزمات الحالية والمحتملة.
القطاع الخاص
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، مستجدات ونتائج مبادرة " إجازة مبكرة " لدعم استقرار و دعم العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، من خلال تمكين من يرغب من العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال الفترة الراهنة وتلبية متطلبات المقيمين الراغبين بالعودة كذلك إلى بلدانهم،بخلاف تخفيف الأعباء التشغيلية على أصحاب العمل و تمكينهم من الاستمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي.
كما تم دراسة مدى إمكانية استمرارية تطوير الصناعات مستقبليا بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير منصة الكترونية لرصد جميع المستلزمات الطبية الحالية والمستقبلية وبيان نسبة الطلب عليها والتخطيط مع الشركات والمصانع لتوفيرها حسب الحاجة.
وتعد الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة وفقا لاحد مراكز الابحاث البريطانية.
و ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 93.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بزيادة قدرها 3.9 مليار درهم وبنمو نسبته 4.3%، مقارنة مع 89.5 مليار درهم في الربع الأخير من العام 2019.
وفي 16 مايو الماضي،أكد مصرف الإمارات المركزي إحراز البنوك تقدماً لدعم العملاء المتأثرين بتداعيات وباء كوفيد-19.
وقال إن البنوك سحبت نحو 77% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 38.5 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.
