تصدر نشاط المتاجرة الإلكترونية قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا في الإمارات خلال شهر مايو الماضي، ما يعكس تواصل إقبال المستثمرين على هذا النوع من التجارة، والذي تزامن مع طلب متزايد للمستهلكين على الخدمة.
وشهدت مواقع تجارة التجزئة والتسوق عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية عالميا استقطابا متزايداً من قبل المستهلكين حيث شكلت خياراً مثالياً في ظروف تفشي فيروس كورونا، ما أسهم بتسريع تبني عملية التحول الرقمي لتلبية الطلب المتزايد من مختلف الفئات المجتمعية.
وتظهر أحدث الأرقام التي وثقها السجل الاقتصادي الإماراتي ،إصدار 196 ترخيصا لمزاولة نشاط المتاجرة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بنظام التجزئة خلال شهر مايو من العام 2020.
وكانت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجلت زيادة بنسبة فاقت 300% في إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني عبر منصات منافذ البيع في الإمارات وهو ما استدعي هيئة تنظيم الاتصالات إلى نشر قائمة بأسماء أهم هذه المنصات، الأمر الذي من شأنه اختصار الوقت والجهد الذي يبذله العملاء في التسوق التقليدي.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، قبل أيام ، انضمام المزيد من التعاونيات والشركات إلى قائمة المتاجر الإلكترونية، الأمر الذي رفع عدد التطبيقات الإلكترونية في القائمة إلى 51 تطبيقا.
وبحسب السجل ذاته فقد جاء نشاط التجارة العامة بالمركز الثاني حيث تم إصدار 120 ترخيصا في شهر مايو ،فيما وصل عدد تراخيص خدمات إدارة المشاريع 115 ترخيصا ونحو 97 ترخيصا لنشاط أعمال الطلاء والدهانات للمباني.
وشملت قائمة أكثر الأنشطة ترخيصا نشاط مقاولات مشاريع المباني بأنواعها بواقع 55 ترخيصا في حين وصل عدد تراخيص ممارسة نشاط إصلاح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية 40 ترخيصا ونحو 39 ترخيصا لنشاط تحضير الحلويات و36 ترخيصا للمشروبات الباردة والساخنة و33 لتقديم خدمة بيع الوجبات الخفيفة والعدد نفسه لافتتاح مطاعم.
وبذلك يصل إجمالي عدد قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا خلال شهر مايو 764 ترخيصا في الإمارات.
ومن المنتظر زيادة الطلب على إصدار التراخيص الاقتصادية خلال الفترة القادمة في البلاد وفي مقدمتها تراخيص ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية و ذلك بحسب المعطيات التي أظهرها النشاط المسجل في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.
