كشف وزير الكهرباء والطاقة التابع للحوثيين عن نية وزارته بإزاحة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء بعد فشل الحوثيين في المنافسة الشريفة القائمة على حرية المنافسة التجارية .
ونقلت مصادر إعلامية عن الوزير القول أنه سيتم إزاحة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وإعادة وضع الدولة في هذا القطاع في المسار الصحيح .
من جانب آخر قال أحد المستثمرين في قطاع الكهرباء الخاص في العاصمة صنعاء لـ"المشهد اليمني "أن الحوثيين مارسوا عليهم العديد من الضغوطات وأنهم خسروا بشكل كبير تكاليف مولدات وكابلات كهرباء لكن المليشيا تريد ازاحتهم بشكل نهائي من السوق والذي يسمح للإستثمار للجميع والمنافسة دستوريا .
وأضاف ان الحوثيين رفعوا الضرائب لأنهم يريدون كل شيء بعد فشلهم من المنافسة الشريفة رغم اغتصابهم للسلطة بحجة خفض أسعار النفط وفقا للأسعار العالمية وها هم يبيعوا المشتقات النفطية بأكثر من 80 % وفقا للأسعار العالمية وكذلك الكهرباء .
وأكد عدد من المستفيدين عدم نيتهم الإشتراك في التيار الكهربائي الحكومي نظرا لعدم استمرارية التيار مقارنة بالقطاع الخاص والذي يوفر الخدمة بشكل مستمر .
هذا واعادت المليشيا الحوثية تشغيل محطة حزيز للكهرباء مستغلة انخفاض أسعار المشتقات النفطية ومعرفتها للعوائد من قطاع الكهرباء والتي بدأت ببيعها بشكل استغلالي .
وكانت المليشيا الحوثية قد أعلنت عن خفض سعر الكيلو الكهرباء إلى 170 ريال للمواطنين البسطاء و160 ريال لكبار المستهلكين وهو ما يعكس عقلية الاستغلال التي تسيطر على عقلية المليشيا دون الاشتراك الأسبوعي .
الجدير ذكره أن الكهرباء كانت تباع بأقل من 20 ريال في عهد النظام الجمهوري و40 ريال لكبار المستهلكين في إطار سياسية الدولة الهادف إلى دعم المواطن وليس كما تريد الأنظمة الإمامية إلى افقار الجميع واستغلالهم ونهبهم لصالح المليشيا .
