العين الإخبارية - محمد فرحات
أزمات متلاحقة يواجهها قطاع المصارف القطري بفعل نزوح الاستثمار وتباطؤ النمو في قطاعات كانت داعمة للاقتصاد، وفق بيانات رسمية.
فقد تصاعد عجز صافي موجودات الجهاز المصرفي من النقد الأجنبي حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، في مؤشر على ندرة النقد الأجنبي في البلاد ،ما يمهد لأزمة خطيرة لدى البنوك ومصرف قطر المركزي في المقدمة.
وذكر تقرير حديث لمصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قفز بنسبة 35% في أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وبلغ إجمالي عجز الموجودات الأجنبي للجهاز المصرفي القطري حتى نهاية أبريل الماضي 317.2 مليار ريال (87.38 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 235.2 مليار ريال قطري (64.7 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وبات واضحا شح النقد الأجنبي في قطر ، وفق بينات رسمية، نتيجة ضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية وعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.
والشهر قبل الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).
وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.
يتزامن ذلك، مع مساعي قطرية متواصلة من خلال الحكومة أو البنوك العاملة في السوق المحلية، للاقتراض من خلال أسواق الدين الدولية، بهدف توفير سيولة بالنقد الأجنبي.
