العين الإخبارية
أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق والمدن الليبية وخصوصا في محيط العاصمة طرابلس.
وطالب الاتحاد، في بيان له الثلاثاء، مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيله باتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين بمختلف المناطق والمدن الواقعة بمختلف مناطق ليبيا وبمحيط طرابلس تحديداً.
وحث الاتحاد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، على تحمل مسؤولياتهم المعنية بحماية حقوق الانسان وتفعيل آلياته الخاصة بالمساءلة والمحاسبة عن جميع الانتهاكات والجرائم والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، التي ارتكبتها حكومة الوفاق فصائلها المسحلة.
وأعرب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي عن بالغ القلق الذي يراود المجتمع الدولي مما يتعرض له المدنيون بتلك المناطق على أيدي الفصائل والجماعات المسلحة، لاسيما ما تم رصده بشكل واسع من انتهاكات وجرائم حرب ممنهجة ارتكبت بحق المدنيين.
وأشار الاتحاد، في بيان، إلى الأعمال الانتقامية والعدائية، والجرائم والانتهاكات من قتل خارج إطار القانون لاسيما بمدينة ترهونة التي تم رصد عملية تكديس مئات الجثث بمستشفياتها، بالاضافة إلى جرائم حرب تمثلت في قتل الأسرى والمصابين وخصوصا المتواجدين في المستشفيات لتلقي العلاج.
وطالب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة ستيفاني ويليامز لتحمل مسئولياتهم الدولية في حماية المدنيين وحمايتهم مما يتعرضون له على أيدي المليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالعديد من المناطق في محيط العاصمة طرابلس، لاسيما مدن "ترهونة والاصابعة وعين زارة وصلاح الدين وقصر بن غشير والعربان".
ولفت إلى أن المدنيين يتعرضون فيها إلى عمليات انتقام ممنهجة تتمثل في الأعدامات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى تعرضهم لعمليات التصفية الجسدية والتعذيب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية من قبل مليشيات الوفاق.
وأوضح أن حرق وتدمير ونهب المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل واسع كجزء من الأعمال العدائية والإنتقامية تجاه العديد من الأفراد والجماعات القاطنة بتلك المناطق وخصوصا من يساند الجيش الوطني الليبي، في جملتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب خطيرة
وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها الدولية في حماية المدنيين بتلك المناطق، وتجنيبهم جميع الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكبها بحقهم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مطالبا بمحاسبة مختلف الأطراف المسؤولة والداعمة لتلك الانتهاكات والجرائم.
