وصفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية قانون الزكاة الصادر عن مليشيا الحوثي بأنه أخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن.
ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية إلى رفض القانون ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة، مضيفة إن القانون يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة .
ولفتت إلى أن القانون قسم المجتمع الى هاشميين ويمنيين وأجاز للهاشمين أن يأخذوا ٢٠% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم، علاوة ل ٢٠% من الثروات السيادية بالإضافة إلى تخصيصه ٢٥% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين .
ودعت الوزارة في بيانها كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية الى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب افريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة .
