ومن هنا فإن المجلس كان وسيظل ملتزماً وبقوة في حماية الحقوق والحريات العامة ومنها حرية وحق التعبير، وبأنه لن يقبل بأي مساس بهذا الحق ناهيك عن إقدامه على أي ممارسات مقيدة له.
ومايؤسف له أن قوى ماتسمى بالشرعية مازالت تعتقد أن بامكانها وعبر عمليات التزوير للوثائق والبيانات أن تظهر المجلس كمؤسسة تعمل على تقييد الحقوق والحريات وتمارس تكميم الأفواه، كما تفعل هي عبر أعمال القمع والتنكيل برجال الإعلام والصحافة وصولاً إلى التحريض ضد الكوادر الإعلامية كما حدث للشهيد المصور العالمي نبيل القعيطي رحمة الله عليه .
وفي حين كنّا في المجلس الانتقالي نتوقع أن تسهم مؤسسات ماتسمى بالشرعية ولو بجهد ضئيل في كشف من يقف خلف جريمة اغتيال البطل القعيطي، فوجئنا بها تكثف من جهودها في افتعال واختلاق قضايا لم تحدث بهدف صرف الأنظار عن الجريمة الأساسية في محاولة لتبرئة ساحتها وخلط الأوراق فيما يتعلق بجرائم الإرهاب والاستهداف والتهديدات المتواصلة لرموز الإعلام الجنوبي من قبل أفراد وجهات تعرفها الشرعية تماماً.
واستنادا إلى كل ذلك، يؤكد المجلس الانتقالي عدم صلته بأي وثيقة مزورة تستهدف تقييد حرية أي فرد أو مؤسسة إعلامية مهما بلغ التباين مع خطابها السياسي.
م. نزار هيثم
المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي
