كشفت مصادر مطلعة، امس الثلاثاء، عن المتسبب الرئيس في أزمات المشتقات النفطية المتكررة وارتفاع اسعارها، بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأكدت المصادر معززة حديثها بالوثائق، أنه لايوجد احتجاز لسفن المشتقات النفطية كما تزعم المليشيا ، من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها، أو التحالف العربي أو الامم المتحدة.
وأوضحت المصادر أن السبب الرئيس لتاخير سفن المشتقات النفطية في البحر و إرتفاع أسعارها بصنعاء وبقية المحافظات؛ هو قيام التجار بتحميل سفن نفطية زائدة عن الاحتياج الفعلي وبالتالي بقاؤها لأشهر في البحر؛ فيما تتحمل شركة النفط التي تديرها المليشيا غرامات التأخير حتى دخولها الى التفريغ في الميناء، ويتحمل ذلك المواطن اليمني المغلوب؛ بموجب صفقة فساد موقعة بينها وتجار المشتقات بعد قرار التعويم الحوثي.
وبينت المصادر أن المتسبب في ماسبق هي ما تسمى باللجنة الاقتصادية الحوثية والدائرة التجارية في شركة النفط ولجنة الاستيراد؛ اذ يتم احتساب الغرامات قبل وصول السفن النفطية نقاط التفتيش التابعة لدول التحالف العربي الداعم للشرعية.
ولفتت المصادر إلى أن سفن المشتقات والمواد الغذائية تدخل بشكل يومي إلى ميناء الحديدة.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تمنع الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية القادمة من مأرب وحضرموت والمهرة بحجة أنها مهربة، فيما الحقيقة هي عدم رغبة هوامير المليشيا بإدخال مشتقات نفطية بسعر أقل، تخفف على المواطنين.
يأتي ذلك في ظل تكرار أزمات انعدام المشتقات بشكل مفاجيء؛ اذ عادت طوابير السيارات أمام محطات الوقود بصنعاء، اليوم، بعد نفاد مخزونها من البنزين، فيما تشهد المحطات التي ماتزال تعمل ازدحاما كبيرا، مقابل ازدهار السوق السوداء وازدياد العرض مع ارتفاع الدبة 20 لترا من 12 ألفا إلى 15 ألف ريال.
