يونس بورنان - الجزائر
رفض القضاء الجزائري، الأربعاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق والجنرال المتقاعد علي غديري، المتواجد منذ شهر يوليو/تموز 2019 ، داخل الحبس المؤقت.
وبرأت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء الأربعاء، الجنرال المتقاعد علي غديري من تهمة "التخابر مع جهات أجنبية".
في مقابل ذلك، أبقى المجلس القضائي تهمة "المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش" ورفض طلب هيئة الدفاع المكونة من 10 محامين الإفراج عن المرشح الرئاسي السابق.
وفي 14 يوليو/تموز 2019، أودع قاضي التحقيق بحكمة "الدار البيضاء" بالجزائر العاصمة الجنرال المتقاعد سنة 2015 رهن الحبس المؤقت بسجن "الحراش" في العاصمة الجزائر.
وتم توجيه 3 تهم للمرشح الرئاسي السابق، تتعلق بـ"التخابر مع جهات أجنبية، وإضعاف معنويات الجيش، وتزوير محاضر رسمية تتعلق باستمارات الترشح لانتخابات الرئاسة".
وكان الجنرال علي غديري، أحد أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة الملغاة في 18 أبريل/نيسان، وذكرت تقارير إعلامية محلية بأنه كان مدعوماً من رئيس جهاز المخابرات الأسبق الفريق محمد مدين، بهدف إضعاف حظوظ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح حينها للولاية الخامسة.
ومع خروج المظاهرات الشعبية الرافضة للولاية الخامسة في فبراير/شباط 2019، انسحب غالبية أعضاء الحملة الانتخابية للجنرال المتقاعد بشكل مفاجئ، إلا أنه لم يقرر الانسحاب من سباق الترشح وقدم أوراقه للمجلس الدستوري.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية الملغاة، تحدى الجنرال المتقاعد الذي عمل في الجيش الجزائري لمدة 46 عاماً الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح بالقول "يا أنا يا أنتم".
وأحدث ترشح "غديري" جدلاً كبيراً في الجزائر، خاصة بعد تصريحات الجنرال الذي عمل في الجيش الجزائري لمدة 46 عاماً التي "تحدى فيها المؤسسة العسكرية بطوفان شعبي يوصله إلى قصر المرادية (مقر الرئاسة)"، ورفعه سقف انتقاد قادة الجيش الجزائري بالقول "أنا أو أنتم".
