العين الإخبارية - محمد علي
رصد متعاملون في مصر ظهور بوادر للسوق الموازية للدولار الأمريكي هذه الآونة، بعد مرور 4 سنوات من آخر مرة سيطر فيها هذا السوق على تعاملات المصريين، وسط أحاديث عن محاصرة الاحتياطي الأجنبي له.
ويربط المتعاملون آخر ظهور للسوق الدولارية الموازية مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
لكن مؤسسات مالية أكدت الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يتلقى دفعة قوية ستحجم صعود المضاربات على العملة الخضراء.
ونقلت رويترز عن عدة مصادر قولها إن السوق السوداء للدولار يطل برأسه من جديد في مصر.
وارتبط ظهور السوق الموازية في مصر بتراجع تدفقات مصادر النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
هاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، قال بدوره إن السوق الموازية للدولار عادت من جديد مع نقص العملة، حيث بلغ سعرها 16 ألف و75 جنيها بنهاية الأسبوع الماضي.
بدوره، أشار محسن التاجوري، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى معاودة ظهور قوائم الانتظار لفترة تتراوح بين إلى 10 إلى 15 يوما بالبنوك لتدبير الدولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ أكثر من أسبوعين، تزامنا مع ارتفاع الدولار وزيادة الطلب عليه.
وفي المقابل، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن البنوك توفر الدولار لتغطية الشحنات الاستيرادية دون حدوث أي تأخير حتى الآن.
وهو الحديث الذي عززه هشام صابر، رئيس الشركة الدولية للصناعات الطبية، إذ قال إنه بمجرد تقديم مستندات الشحن يقوم البنك بتوفير الدولار.
فيما ذهبت رؤية اقتصاديين ومؤسسات مالية إلى أنه رغم تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بمقدار 9.5 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المصرية ليسجل 36 مليار دولار، سيتلقى خلال الأيام المقبلة دفعة مالية قوية تمكنه من محاصرة أية فرص لصعود السوق السوداء للدولار.
بنك الاستثمار بلتون قال في مذكرة بحثية إن هناك قرضا متوقعا من صندوق النقدي الدولي بقيية 5.2 مليار دولار ستحصل عليه مصر في ضوء التوصل لاتفاق بشان القرض على مستوى الخبراء مطلع هذا الأسبوع، بجانب سندات دولية أصدرتها البلاد مؤخرا بقيمة 5 مليارت دولار، ما يعزز من رصيد الاحتياطي النقدي واستقرار الجنيه.
بلتون أضاف أن الحكومة المصرية تسعى أيضا لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية أخرى، وهو ما يقابل 20 مليار دولار تدفقات أجنبية خارجة من أدوات الدين الحكومي منذ تفشي فيروس كورونا.
هذا، وأكد أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة للاستثمارات، أن الدفعة القوية التي سيتلقاها الاحتياطي النقدي الأجنبي من قرض النقد الدولي، ستسهم في تحسن مستوى وفرة السيولة الدولارية المطلوبة لعمليات الاستيراد التي تشهد بالأساس انخفاضا، مع تقديم دعما جيدا للجنيه المصري في مقابل الدولار.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فقد تراجعت الواردات خلال أول 4 أشهر من 2020 بمعدل 24% لتسجل 18797 مليار دولار مقابل 24.58 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت الصادرات بمعدل 2% فقط خلال هذه الفترة، ما انعكس على انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 35% ما يعادل 5.57 مليار دولار. أبوهند توقع
ومن المتوقع أن يرتفع الدولار ببطء خلال الأشهر الستة المقبلة حتى يصل بنهاية العام إلى 16.75 جنيه.
وبلغ متوسط سعر الدولار أمس 16.11 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ومن جانبه، أكد أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، في جلسة نقاشية أمس أن حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي ما زال في المعدلات الآمنة ويغطي فترة تتراوح بين 18 و24 شهرا.
