حذرت مؤسسة أبحاث أمريكية، من أن الولايات المتحدة تشهد رسميًا حالة ركود اقتصادي، جراء انخفاض معدلات التوظيف والإنتاج بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؛ لكن خبراء الاقتصاد لهم رأي آخر.
وقال "المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية"، وهو مؤسسة خاصة غير ربحية للأبحاث الاقتصادية مقرها مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في بيان "عند البت في قرار ما إذا كان سيتم تحديد الركود، تدرس اللجنة عمق الانكماش ومدته وما إذا كان النشاط الاقتصادي قد انخفض على نطاق واسع عبر الاقتصاد".
وفي حين يُعرف العديد من الخبراء والاقتصاديين الركود بشكل عام على أنه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع المتتالية، لكنهم خلافا للمؤسسة يؤجلون إعلان التسمية رسميًا، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وخلصت المؤسسة إلى أن "الحجم غير المسبوق من الانخفاض في التوظيف والإنتاج، وانتشاره الواسع عبر الاقتصاد بأكمله، يستدعي تصنيف هذه الحلقة على أنها ركود، حتى لو اتضح أنها أقصر من الانكماشات السابقة".
في المقابل، يقول اقتصاديون إن العوامل التي تؤدي إلى التباطؤ الاقتصادي الحالي، مثل مدى سرعة تأثيره ومن يؤثر عليه، تختلف عن الركود الاقتصادي السابق وقد تؤدي إلى نتيجة مختلفة.
وفي هذا الصدد تقول سيسيليا روس، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، إنها "حالة غير عادية للغاية نجد أنفسنا فيها. لقد كان لكوفيد 19 بالفعل تأثير هائل على الاقتصاد".
وأشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن هذا الركود الناتج عن الوباء يختلف عن فترات الركود السابقة، مثل أزمة الكساد الكبير.
وأوضحت أنه في فترات الركود السابقة، نتج الانكماش الاقتصادي عن مشكلات في الأسواق المالية، وأسعار النفط، والسياسة النقدية أو قطاع معين في الاقتصاد.
وعلى سبيل المثال نتج الركود الكبير، الذي استمر من ديسمبر/كانون الأول 2007 حتى يونيو/حزيران 2009، عن أزمة الرهن العقاري ومعايير الإقراض المتساهلة التي أدت إلى انهيار صناعة الرهن العقاري.
وكان أحد أسباب ما يسمى بـ"ركود ريجان"، الذي استمر من يوليو/تموز 1981 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1982، هو السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، التي رفعت أسعار الفائدة للحد من التضخم المرتفع.
لكن الركود الحالي ناجم عن أزمة الصحة العامة، حيث تقول روس: "لم يبدأ بسبب أزمة في القطاع المالي، مثل الركود الكبير الأخير. ولكن بسبب المخاوف الصحية الحالية، العلاج بالنسبة لنا هو التراجع وإيقاف الاقتصاد".
وبهذه الطريقة، يتحول إلى ركود ذاتي، وهو أمر غير معتاد إلى حد كبير في الولايات المتحدة، كما يقول جايسون فورمان، الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، الذي يقارن بين الاقتصاد الأمريكي الحالي و"الغيبوبة التي يسببها العلاج الطبي".
وأضاف فورمان: "أسفر كوفيد-19 عن أسرع إغلاق للنشاط الاقتصادي شهدته الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي".
بدوره، يقول جوزيف ستيجليتز، الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل والأستاذ في جامعة كولومبيا، إن الأمر غير المألوف بشكل خاص بشأن الركود الحالي هو السرعة التي يضرب بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبطالة.
وأضاف: "في حالة الركود الاقتصادي البسيط، سيكون هناك بضع مئات الآلاف من المتقدمين لطلب إعانة البطالة. ولكن في غضون أسابيع، ارتفع عدد الأمريكيين الذين يسجلون للحصول على إعانة البطالة هذه المرة إلى الملايين واستمر في الزيادة عدة ملايين كل أسبوع. وهذه أرقام لم يُسمع بها من قبل".
في المقابل، أشار تقرير لشركة "أي دي بي" للخدمات الإدارية، الأربعاء، إلى أن الشركات الأمريكية وفرت نحو 2.76 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، في مؤشر على تحسن الأحوال الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الأوبئة وأزمات الصحة العامة سبق أن أثرت على الاقتصاديات في أجزاء أخرى من العالم، ففي غرب أفريقيا، أدى تفشي فيروس "إيبولا" عام 2014 إلى تداعيات اقتصادية كبيرة، ما أثر على التجارة ومعدلات التوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.
وسجلت الولايات المتحدة نحو 2.07 مليون إصابة، وأكثر من 115 ألفا و163 وفاة، بينما تعافى 808 آلاف، و556 شخصا الخميس.
ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأربعاء إلى 419 ألفا و767، وبلوغ عدد المصابين نحو 7.5 مليون شخص، بينما تعافى نحو 3.8 مليون شخص.
