شهدت العملة المحلية تراجعاً كبيراً وانخفاضاً في قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة ما أثر بشكل سلبي على حيات المواطن من خلال زيادة نسبة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وبحسب مصادر مصرفية فإن الريال اليمني تراجع أمام الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن إلى 730 ريالاً يمنياً بعد كان سعر صرف الدولار الواحد 680 ريالاً يمنياً.
وأكد الخبير الاقتصادي د.يوسف سعيد احمد أن العملة الوطنية تواجه ضغوطات ناتجة عن المضاربة على الدولار في ظل غياب أو ضعف الاجراءات تجاه المضاربين وزيادة المعروض النقدي من الريال اليمني مع ندرة نسبية للدولار والريال السعودي.
وكشف الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي د.يوسف سعيد احمد في تصريح لـ " الصحوة نت " عن عدد من العوامل الأخرى التي تضغط بقوة على تدهور سعر صرف الريال اليمني منها ما هو متعلق بغياب الاستقرار.
وقال إن الحرب الدائرة في أبين أيضاً أحد العوامل والأسباب التي تضغط على سعر الصرف باعتبار الاستقرار عنصر يعلب دوراً كبيراً في تعافي الاقتصادي الوطني.
وأضاف أن "ظروف وباء كورونا وانحسار الاستيراد مع الطلب على الدولار بدافع الاستيراد ليس كبيراً".
وأشار إلى أن المضاربة على الدولار ناتج ربما عن عمليات غسل للأموال والرغبة في اكتناز عملات دولية بديلة عن الريال اليمني مع استمرار تراجعه وصعوبة السيطرة على التضخم الزاحف.
وذكر أن الصورة شديدة الصعوبة وقاتمة اذا لم يتم التغلب على عجز الموازنة العامة المرتفع نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي أكثر( ٤٠% ) وتدعيم احتياطي البنك وهذا كله مرهون بوجود موارد دعم خارجي او قروض.
وأعتبر د.يوسف أن الاجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي بمنع التعامل مع الاصدارات الجديدة للعملة زاد من حجم الضغوط على الوضع المعيشي للمواطنين لكن هذه الاجراءات ما كانت ستتم لولا انها تلقي دعما من الكتلة التجارية والمالية والتجارية في صنعاء .
وكانت الاسواق المحلية في العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت ارتفاعا متسارعا في اسعار المواد الغذائية بسبب تدهور العملة المحلية امام العملات الأجنبية حيث شمل الارتفاع كافة المواد الغذائية والاستهلاكية دون استثناء وباتت متطلبات المعيشة اليومية حلم صعب المنال لعديد من الأسر.
