عقدت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الإماراتي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اجتماعها الرابع برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لمناقشة مستجدات الجهود الوطنية لدعم اقتصاد الدولة وبحث أفضل السبل والمقترحات للحد من آثار الجائحة على قطاع الأعمال والدفع قدماً باتجاه مرحلة التعافي الاقتصادي.
حضر الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي كل من محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، ويونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، وسيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسيف هادف الشامسي مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وأسامة أمير فضل الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الطاقة والصناعة، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، وعبد الله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في مستهل الاجتماع أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدور الحيوي للجنة المؤقتة للتعامل مع جائحة كوفيد 19 في تطوير مبادرات وإجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ورفد البيئة الاقتصادية بالمحفزات التي تضمن لها الاستمرارية وتضعها على مسار التعافي واستعادة النمو في أقرب فرصة ممكنة.
وأضاف أن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الرابع من شأنها أن تنعكس بصورة إيجابية على كيفية توظيف الحزم التحفيزية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة في دعم قدرة القطاعات الأكثر تأثراً على مواجهة آثار الجائحة، عبر آليات وقنوات مدروسة تضمن وصول تلك الحزم إلى الفئات المستفيدة بكفاءة وفاعلية، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وقطاعات التجارة والصناعات التحويلية وغيرها، حيث تواصل الجهات الممثلة في اللجنة متابعة ورصد تحديات الأسواق الوطنية ومجتمع الأعمال في الدولة والعمل على اقتراح الحلول المناسبة لها.
وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات أثبت مرونته وقدرته على مواجهة التحديات عبر السنوات الماضية، وأنه يعد من أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على تجاوز تبعات هذه الجائحة نظراً لما يتمتع به من تنوع وتنافسية وتوجهه نحو نموذج أكثر مرونة واستدامة عبر تحفيز القطاعات الحيوية والمستقبلية، وذلك بدعم لامحدود وتوجيهات مستمرة من القيادة الرشيدة.
وناقشت اللجنة مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمالها، من أبرزها استعراض مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي، حيث تم صرف ما نسبته 84.5% من حزم الدعم الأولى للمصرف، استفاد منها 25 بنكاً في الدولة، من بينها 15 بنكاً سحبت 100% من حصتها، كما استفاد منها أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوصت اللجنة بمتابعة تقارير صرف حزم الدعم ورفع نسبة الإقراض والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية.
وبحثت اللجنة أيضاً مستجدات الاجتماعات مع شبكات الدفع العالمية لخفض عمولات بطاقات الائتمان لما له من أثر مباشر وإيجابي على قطاع الأعمال ولا سيما تجارة الجملة والتجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ناقشت اللجنة سبل دعم نظام حماية الأجور بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي بحيث يتم تخصيص جزء من حزم الدعم لمعالجة موضوع أجور العمال، والاستفادة من تجربة إمارة أبوظبي في هذا الصدد، حيث أطلقت 33 مبادرة تحفيزية على مرحلتين توجهت مخرجاتهما بصورة أساسية لدعم التسهيلات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل التحديات التي تواجهها الشركات في مسألة صرف أجور العمال. كما استعرضت اللجنة تقريراً محدثاً حول الحوافز التي قدمتها الجهات الحكومية في إمارة دبي لقطاع الأعمال خلال هذه الأزمة والتي بلغ عددها الإجمالي حتى 7 يونيو الجاري 42 مبادرة.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة مبادرات مقترحة من وزارة الاقتصاد حول استجابة الدولة لجائحة كوفيد 19 عبر مبادرات عديدة تتعلق بدعم الاقتصاد الكلي والتمويل واستمرارية الأعمال وإنعاش التجارة وتعزيز جاذبية الاستثمارات وغيرها. كما تم بحث السياسة المتكاملة التي رفعتها اللجنة لدعم قطاع السياحة الوطني عبر حزم متخصصة وموجهة تشمل مرحلة استمرار الإجراءات الاحترازية ومرحلة التعافي والنمو. وكذلك ناقشت اللجنة مبادرات مطروحة من وزارة الطاقة والصناعة لدعم المنتجات الطبية الوطنية واستكمال المعايير الضرورية لمستلزمات الحماية الصحية.
