نظمت عدة قوى سياسية ومدنية تونسية، الأحد، اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل المجلس وتكليف حكومة تصريف أعمال، ما دفع الأمن لانتشار حول المجلس قبل يوم من جلسة مناقشة تصنيف الإخوان "تنظيم إرهابي".
وشارك في الاعتصام ممثلين عن قوى مدنية ونقابية؛ حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني، وبمحاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.
وجمع هذا الحراك إلى جانب القوى الليبرالية، العديد من مناصري الرئيس التونسي قيس سعيد، وقياداته الأولى في حملته الانتخابية التي أدت إلى فوزه بالرئاسة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
واتخذ الاعتصام من أمام مقر البرلمان بضاحية باردو بالعاصمة تونس مقرا له، ومن المنتظر أن يشارك 15فيه مزيد من القوى السياسية المطالبة بتغيير النظام من البرلماني إلى الرئاسي.
ويطالب أنصار حزبي الدستوري الحر ومشروع تونس (يترأس كتلة الإصلاح في البرلمان التي تملك مقعدا) ونقابيين وأكادميين بتغيير نظام الحكم في البلاد.
بدورها، منعت قوات الأمن التونسية جموع المعتصمين من المرور إلى بهو البرلمان؛ قبل أن تفرض سياجا أمنيًا ووضع أسلاك شائكة في مجلس نواب الشعب.
من جانبها، قالت فاطمة المسدي القيادية في حزب نداء تونس (ليبرالي) إن السياج الأمني المفروض حول مقر البرلمان ضرب لحرية التعبير والتظاهر، ومحاولة من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يترأس البرلمان لمنع تزايد الأعداد التي تهتف بإسقاطه.
وأكدت المسدي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن هذا التحرك يهدف للضغط على المنظومة السياسية لمحاسبة الإخوان عن جرائمهم، محملة الغنوشي مسؤولية كل الضربات الإرهابية التي شهدتها تونس منذ 2011.
وفي تعليق عن هذا الحراك اعتبر الباحث في العلوم السياسية صبري الخلايفي أن هذا الاعتصام هو جزء من سلسة تحركات اجتماعية اكتشفت أن حكم الإخوان لتونس أدخلها في منزلقات خطيرة أضرت باقتصادها وبوزنها في المغرب العربي.
الخلايفي نبه إلى أن هذا الحراك يتسم بالقانونية والشرعية وفي إطار الدولة الديمقراطية وهو يعبر عن مواقف تيار واسع من المجتمع من شباب وفئات مختلفة.
وأشار إلى أن هذا الحراك يعبر عن الحملة الانتخابية للرئيس قيس سعيد التي لوح فيها بتفعيل الفصل 77 من الدستور التونسي، القاضي بحل البرلمان، وهي أيضا مساندة ضمنية لما اقترحه رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية لتغيير النظام السياسي.
وكان المحامي والمعارض السياسي التونسي عماد بن حليمة، قد ألطلق مطلع يونيو/حزيران الجاري النواة الأولى للتحرك الاجتماعي ضد الإخوان لتتبعه تحركات نقابية في محافظة صفاقس الجنوبية للمطالبة بمحاسبة حركة النهضة عن أدوارها السلبية في إدارة شؤون البلاد.
ومن المنتظر أن يعيش البرلمان التونسي يوم الاثنين المقبل جلسة برلمانية يعتبرها متابعون "تاريخية "ستتناول طرح لائحة لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن مشاورات حزبية تجمع كل من كتلة الدستوري الحر (17 مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15)، وكتلة تحيا تونس (14)، وبعض النواب من كتلة قلب تونس (26) انطلقت للتنسيق حول توحيد المواقف البرلمانية مستقبلا لبلورة تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا.
