ارتفع رصيد حساب التوفير لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى 183.3 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 6.4% وقدرها 11.1 مليار درهم مقارنة مع الرصيد المسجل في نهاية شهر ديسمبر 2019 على أثر تعزز السلوك الادخاري للإفراد في الإمارات منذ بداية العام 2020.
ويعكس النمو المتواصل في حساب التوفير مؤشرا على استمرار النزعة الادخارية في أوساط المواطنين والمقيمين في الدولة وهو ما يعني انخفاض شهية السلوك الاستهلاكي وترشيد الافراد لنفقاتهم بشكل عام.
وتظهر الاحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي أن رصيد حساب التوفير لدى البنوك الوطنية وصل الى 161.6 مليار درهم تقريبا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل بزيادة نسبتها 5.1% وقدرها 7.9 مليار درهم مقارنة مع الرصيد في شهر ديسمبر 2019 والبالغ نحو 153.7 مليار درهم تقريبا.
أما على مستوى البنوك الاجنبية فقد بلغ إجمالي رصيد حساب التوفير مع نهاية شهر أبريل 21.7 مليار درهم تقريبا بنمو نسبته 17.3% تقريبا مقارنة مع الرصيد في ديسمبر 2019 والبالغ نحو 18.5 مليار درهم.
وتظهر أرقام المصرف المركزي أن الجزء الأكبر من الادخار لدى البنوك العاملة في الدولة كان بالعملة المحلية "الدرهم" ما رفع من إجمالي الرصيد الى 152 مليار درهم تقريبا فيما بلغ بالعملة الأجنبية ما يساوي 31.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل.
وكان الارتفاع الأكبر في رصيد حسابات التوفير سجل خلال شهر مارس من العام الجاري حيث ارتفعت بمقدار 6.85 مليار درهم فيما بلغت قيمة الزيادة في شهري يناير وفبراير من العام ذاته نحو 4.25 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته.. فيما شهد شهر أبريل بعض الاستقرار بعد دفع جزء من الاستحقاقات للمدخرين.
يشار إلى أن جميع البنوك العاملة في الدولة تسعى باستمرار لاستقطاب المزيد من حسابات التوفير وذلك من خلال برامج ترويجية كبيرة بالإضافة إلى منح عوائد مغرية للعملاء.
