كشف مصدر محلي الشائكة والمشاكل التي طرأت على مؤسسة الطرق والجسور بصنعاء عقب انقلاب مليشيات الحوثيين على السلطة الشرعية عام 2014.
وأوضح المصدر ان قيادات المليشيات الحوثية سخرت كل مقتدرات مؤسسة الطرق لما يخدم مصلحتها مع ايجاد مشاكل داخل فروع المؤسسة التي ادى الى تعثر اعمالها وتداخل في اختصاص كل جهة داخل المؤسسة الذي اصبح مرتبط بأشخاص بعد ان كانت مؤسسة وطنية تخدم اليمن.
وقال، لا أدري ماذا أقول وعن ماذا اتحدث، ولكن كم هو مثيراً للسخرية أن يكون مدير عام مؤسسة عملاقة مسلوب القرار ومسلوب الإرادة ينفذ مايملى علية في شؤون قضايا مصيرية ومفصلية بالنسبة للمؤسسة سلب قرار إدارة المؤسسة نمى تدريجياً ولكن اللافت في الأمر هو مصادرة قرار المؤسسة بشكل نهائي لصالح إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور الذي إنشىء بإرادة خارجية فرضت على نظام الحكم البائد المرتهن قراره للدول كما ساهم في إنشاء هذا الصندوق السيئين من حكام ومسؤولي البلد حيث كان بالإمكان أن ينشئ صندوق كإداره عامة ضمن المؤسسة إذا كان الأمر مفروضا بشكل إجباري ولكن لم أعلم ماهي الفائدة التي جنتها اليمن من القبول بإملاءات الجهات الدولية بإنشاء صناديق تدميرره للبلد وموازيه لجهات حكومية قائمة تؤدي مهامها على أكمل وجه سياسية صندوق صيانة الطرق والجسور وتدخله في شؤون المؤسسة العامة للطرق والجسور له فترة طويلة لم يتنبة آحد لتعديل سياسية هذا الصندوق ولكن كان له سقف محدد.
كان الهدف من القرارات الأخيرة التي تم تعيين فيها إدارتين جديدتين للمؤسسة وللصندوق هو تجيير هاتين المنشئتين لصالح فئة معينة من الشعب ولصالح جماعة بعينها ولم تراعي تلك القرارات معايير الكفاءة والنزاهة ولا شخصية رئيس الصندوق المثيرة للجدل ولا عواقب وإنعكاسات تعيين هكذا أشخاص على وضع موظفي مؤسسة الطرق
كانت الاتفاقيات سريعة بين إدارة الصندوق وإدارة المؤسسة تم من خلالها تحقيق رغبات للجماعة المواليه لها هاتين الادارتين المعينتين وكذلك رغبات شخصية وإنتقاميه وتصفية حسابات قديمة لقيادة الصندوق المعينة مع مسؤولين في المؤسسة كما تم إزاحة من يعتقد بأنهم سيقفوا عائق أمام تحقيق رغباتهم الفئوية والشخصية
من المعيب أن ترضخ قيادة المؤسسة الضعيفة بهكذا إملاءات وشروط لصالح شخص ، مهام الصندوق واضحة بالرغم من كارثيتها ومهام المؤسسة واضحة كذلك في قرارات إنشاء كلا منهما
لا أدري سر إنبطاح إدارة المؤسسة لأهواء ومطامع شخص يعاني من إنفصام في شخصيته ولديه خصومه مع الكل حتى مع نفسة متأثرا بالكراسي مغترا بنفسه، يتعامل بكبرياء وتعالي وغرور مع الآخرين ولا يتقبل النقاش ولا يقبل إلا ما تقرر له نفسه
لقد كانت الصفقة واضحة بين رئيس مجلس إدارة الصندوق المعين وبين المجلس السياسي وهو توريد أعلى نسبة من إيرادات الصندوق وكذلك المؤسسة لتمويل المجهود الحربي ولم تراعي تلك الصفقة ما يعاني شخص رئيس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور وهو في القرن الحادي والعشرين وعقليته لا تزال بنفس عقليات الإمامة الرجعية المتخلفة نعم إنها سياسية تدمير لسته آلالاف موظف سيتجرعون العواقب الوخيمة لسياسات وأهواء رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور الذي تدخل بشكل سافر في شؤون مؤسسة مستقله بسبب ضعف إدارتها وكون الصندوق متعاقد مع المؤسسة في تنفيذ أعمال صيانة الطرق والجسور وليس لدى المؤسسة أي مورد آخر
وقد كانت أولى تلك السياسات الاستغناء عن عمل 90% من موظفي المؤسسة وتركينهم في منازلهم وكذلك فرض رئيس صندوق صيانة الطرق جهات آخرى تدير السياسات العامة للمؤسسة.. فمن يوقف هذا التدخل السافر في شؤون مؤسسة عملاقة وعريقه منذ عشرات السنين ولها إنجازاتها في الوطن؟؟!!
أنا أوكد على شيء إن المعالجات بين جهتين إداريتين لن تكون متكافئة وستكون معالجات مرحلية ولن تحل بعودة الوزير مالم يتم حل هذة الكارثة بشكل نهائي..
يجب أن تعترف الدولة بالخطأ بحق المؤسسة وهو إدخال منازع لها في مهامها وسواء كان هذا الخطأ من نتاج نظام الحكم الحالي أو السابق الحل هو بسيط جداً وهو لصالح الدولة والمواطن قبل الموظفين معطيات الحل بسيطة جداً :
- مجلس الوزراء بصنعاء اتخذ قرار عام 2014م بإيقاف الرسوم المحصلة من النفط لصالح بعض الصناديق ومنها صندوق صيانة الطرق والجسور والقرار كان صائب ويجب أن يعاد العمل به.
- وزير الأشغال ورئيس الوزراء بحكومة الحوثيين اتخذوا خطوة هامه عام 2015م تم من خلالها إبرام اتفاقية بين المؤسسة والحكومة تم إلغاء العمل بهذا العقد بعد شهرين من توقيعه لماذا؟؟!! خطوات الحل.
يتم إعادة العمل بقرارات مجلس الوزراء لسنة 2014م و2015م ويتم تجديد العقد الذي لم يعمل به والمنتهي في بداية هذا العام أيضاً يتم عمل موازنة للمؤسسة لمنع الفساد فيها وضم ومعالجة وضع موظفيها مثل بقية موظفي الدولة كل ذلك لن يكون مكلف للدولة بل هو رافد للخزينه العامة ومخفف من العبء على المواطنين والأمر يحتاج إلى إرادة وقرار سياسي فقط
*إعادة سياغة عقد جديد بين المؤسسة والصندوق هو تجديد للفساد ولن يكون مجدي وستتجد هذه الخلافات وستدمر مؤسسة بحجم وطن.
