العين الإخبارية - صالح حسن
كشف المدير التنفيذي لبنك باركليز البريطاني عن أن زوجته وليس سيدة الأعمال أماندا ستافيلي لعبت دورًا أساسيًا في إبرام صفقة تمويل قطرية للبنك بقيمة 3.25 مليار جنيه إسترليني.
وبدأت هيئة المحلفين في بريطانيا مناقشة أحكام بحق مسؤولين في بنك باركليز متهمين في أزمات رشى قادتها قطر خلال سنوات ماضية.
وقبل أيام، اتهمت شركة بريطانية لاستثمار الأموال والأسهم مصرف "باركليز"، بتعمد تضليل الأسواق حول صفقة الحصول على أموال قطرية، وتفادي عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأكد المدير التنفيذي لبنك باركليز روجر جينكينز على أن زوجته لم تحصل على التقدير المناسب لإتمام الصفقة مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري آنذاك، في الوقت الذي رفعت فيه ستافيلي دعوى قضائية تطالب فهيا بتعويض بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني، مدعية أن شركتها مدينة بالمال مقابل العمل الذي قامت به خلال الأزمة المالية لعام 2008، وفقا لصحيفة ذا تليجراف البريطانية.
وقال جنكينز إنها "عملت على بناء هذه العلاقات، التي ساعدته على تحقيق صفقات تجارية ثقيلة ولم تحصل على شيء في المقابل".
وتعرض عدد من المديرين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، خلال الأزمة المالية، وتحديدًا في يونيو 2008، لمساومات وابتزاز من جانب رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، والذي استغل مخاوف المسؤولين في باركليز من احتمالات تأميم البنك في إطار خطة إنقاذ حكومية آنذاك.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن توماس كالاريس وريتشارد بوث، وهما من كبار التنفيذيين السابقين في باركليز، اضطرا للإذعان لمطالب وضغوط الجانب القطري، والتي تفاوض بشأنها زميلهما المدير التنفيذي السابق روجر جينكينز ، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بحمد بن جاسم، مهدت الطريق لبنائها زوجته ديانا جينكينز ، وفقا لما ذكره جينكينز بنفسه في رسائل بريد إلكتروني اطلعت عليها هيئة المحكمة العليا، في واحدة من الدعاوى القضائية، التي تعصف بباركليز وكبار مسؤوليه السابقين خلال السنوات الأخيرة.
قبل ظهور ستافيلي في المشهد، كانت المشكلة التي تواجه كالاريس وبوث في باركليز هي أن المستثمرين القطريين المحتملين يطالبون البنك بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية من أجل الموافقة على الاستثمار، كما تزعم الوثائق المقدمة إلى هيئة المحكمة.
وتطالب أماندا ستافيلي، سيدة الأعمال البارزة ومالكة شركة بي سي بي كابيتال باركليز، في دعواها القضائية بتعويض قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني بعد أن جلبت استثمارات خليجية بلغ إجماليها حوالي 3.25 مليار جنيه إسترليني كجزء من اكتتابين لجمع رؤوس الأموال خلال عام 2008.
وتفضح الوثائق المقدمة من ستافيلي إلى هيئة المحكمة أنه من أجل تأمين التمويل وإنقاذ البنك من خطة التأميم الحكومية، وافق باركليز على مطالب قطرية على دفع رسوم استشارية "زائفة" إضافية بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني، و66 مليون جنيه إسترليني بموجب اتفاقية صورية أخرى، علاوة على "قرض غير مستوفي الضمانات"، بقيمة ملياري جنيه إسترليني، والمثير للدهشة أنه بقيمة تماثل تقريبًا نفس المبلغ الذي عرض (الجانب القطري) استثماره في الاكتتاب الطارئ.
والقضية المتداولة اليوم في المحاكم البريطانية تعتبر أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة تتعلق بمخالفات ارتكبها مسؤولون تنفيذيون في القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية التي بدأت منذ 2008 واستمرت حتى 2010.
وتعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.
