العين الإخبارية
أعلنت المديرية العامة للأمن التركي (EGM) الخاضعة لسطة الرئيس التركي رجب أردوغان، أنه سيتم إخضاع 8 آلاف و242 من حراس الأسواق والأحياء الليليين المعينين حديثا لفترة تدريب 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو/تموز المقبل.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن المديرية، في أعقاب إقرار البرلمان التركي قبل أيام لمشروع قانون منح سلطات جديدة لحراس الأمن، والذي يواجه انتقادًا من قبل أحزاب معارضة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الأحد، ذكّرت المديرية العامة أنه "مع إقرار القانون سيعمل حراس الأسواق والأحياء والأسواق في الميدان بما يتماشى مع اللوائح الجديدة المتعلقة بالواجبات والسلطات والمسؤوليات".
وأشارت إلى أنه "سيجري تدريبهم على حقوق الإنسان ومبادئ السلوك والاتصال الفعال، والتوقف، وطلب الهوية، والسيطرة، والقبض والحماية، واستخدام القوة، وسلطة استخدام الأسلحة، وسلطة الاستيلاء على الجريمة، والتشريعات التأديبية، في مقاطعاتهم حيث يؤدون واجباتهم".
يأتي ذلك غداة إعلان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اعتزامه التوجه للمحكمة الدستورية لإلغاء هذا القانون.
جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها، السبت، البرلماني عن الحزب، إبراهيم كابوغلو، ونقلتها العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية.
وجدد المعارض التركي في تصريحاته تحفظاته حول القانون وهي أنه "يمنح الحراس صلاحيات تخالف الدستور".
وتابع قائلا "من الممكن أن تقود السلطات الواسعة و الممنوحة للحراس إلى التدخل في الطريقة التي يعيش بها الأفراد، وتساعد في خلق حالات تعسفية".
والخميس الماضي، مرر البرلمان التركي، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام، أردوغان في يناير/كانون ثانٍ الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين"، أو "المليشيات الليلية" بحسب المنتقدين.
وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد مناقشات له، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.
ومن المنتظر أن يتم تقديم القانون إلى الرئيس، أردوغان، للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا نافذًا.
وكانت صحف تركيا قد ذكرت بوقت سابق، أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.
وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
كما يعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والمظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، علق على مشروع القانون، قائلًا: “مثل هذه الصلاحيات هي مخالفة مباشرة لمبدأ حماية حق العيش المكفول في الدستور. الأمر يشكل خطرا”.
أما نائب حزب الخير فريدون باهشي، فقال "هنا خطر كبير جدًا من حدوث انتهاك حق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور".
وفي المقابل يزعم الحزب الحاكم، وحليفه الحركة القومية أن "الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد"
