العين الإخبارية - وكالات
في محاولة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، تبدأ حكومة السودان برئاسة عبدالله حمدوك، أولى خطواتها لرفع الدعم عن السلع، واستبداله بمساعدات نقدية للمواطنين.
ووقعت حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نهاية مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم دعم نقدي مباشر إلى 80% من الأسر السودانية.
وتقدر حكومة السودان أن 65% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويزداد وضع الأمن الغذائي سوءا مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لجائحة كورونا، مع إغلاق الأعمال غير الأساسية إلى جانب تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
والأسبوع المقبل، يبدأ السودان تطبيق برنامج تجريبي لتقديم مساعدات نقدية مباشرة لمواطنيه الأكثر احتياجا مع محاولة البلاد التخلص من الدعم المكلف.
وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر، فالتضخم بلغ 100% والعملة تهاوت إذ تطبع الحكومة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن برنامج المدفوعات النقدية الرائد يقضي بأن تقوم الحكومة بدفع 500 جنيه سوداني (9 دولارات) للفرد شهريا وسيبدأ تطبيقه في حي سوبا غرب بالخرطوم تعقبه 4 مناطق أخرى في البلاد.
وأضاف البيان أن هذه المناطق اختيرت بعناية لتقييم ملاءمة آلية البرنامج وخططه وتدخلاته قبل مد تنفيذه في بقية أرجاء البلاد.
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، قال قبل انضمامه للحكومة العام الماضي بأنه يفضل المساعدات النقدية على دعم الخبز والوقود والدواء الذي قال إنه يمثل نحو 25% من الموازنة العامة.
وتابع بيان الوزارة أن المساعدات النقدية التي ستقدم لرب الأسرة ستصل في نهاية الأمر إلى 80% من الأسر السودانية، وسيجري تعديل المبلغ وفقا للتضخم، وتعمل الحكومة على تحويل البرنامج إلى التكنولوجيا الرقمية.
وقال البيان إن البرنامج تموله الحكومة السودانية ومنظمات دولية.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل أسبوعين بألا تلغي الحكومة دعم الخبز أو الكهرباء لكنها ستعمل بدلا من ذلك على خفض دعم البنزين والسولار.
