أعلنت المعارضة الفنزويلية التي تشكل غالبية في البرلمان، انسحابها من الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية العام الجاري، واصفة هذا السباق النيابي بـ"المهزلة".
وفي بيان لهم صادر أمس الأحد. قال ممثلو 11 تنظيما سياسيا إن "الأحزاب الديمقراطية الفنزويلية لن تصادق أو تعترف بأية مهزلة انتخابية تنظمها الديكتاتورية بحسب مصلحتها".
ونددت هذه التنظيمات بما اعتبرته حجة السلطات لهذه الانتخابات الهادفة إلى تجديد الجمعية الوطنية في عملية ستؤدي على حد قولها إلى "تفاقم الأزمة السياسية الحالية".
وكانت محكمة العدل العليا، عينت الجمعة الماضية، أربعة أعضاء على رأس المجلس الوطني الانتخابي المكلف بالإشراف على الاقتراع.
وبموجب التعيينات الجديدة، ترأست المجلس الوطني الانتخابي قاضية تفرض عليها كندا عقوبات.
وقوبل تعيين السلطات الانتخابية الجديدة، بترحيب من الرئيس نيكولاس مادورو، الذي قال "لقد آن الأوان".
وحتى اليوم، لم يحدد أي موعد للانتخابات التشريعية في فينزويلا، لكن بموجب القانون يجب أن تجري هذا العام.
في هذه الأثناء، قال زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسا بالوكالة لفنزويلا، في تغريدة "يجب أن نقاتل متحدين وبشكل أقوى من أي وقت مضى".
وفي الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2015، فازت المعارضة وحازت على 112 من أصل 167 مقعدا في البرلمان.
