أنكر زعيم المليشيا الدارفوري علي كوشيب ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، ووصف الاتهامات بـ"الباطلة".
جاء ذلك ردا من كوشيب على القاضي روزارريو سلفاتور آيتاليا في أولى جلسات محاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية.
وسأله القاضي حول ما إن كان سمع بالاتهامات الموجهة له والتي تصل إلى "50" تهمة في مجملها تتعلق بجرائم حرب وضد الإنسانية وقتل المدنيين واغتصابات في دارفور.
وأوضح القاضي أن أمر القبض على كوشيب يتعلق بـ 50 تهمة تتصل بالمسؤولية الجنائية الفردية وتشمل 22 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية "القتل والسجن والنقل القسري للسكان والحرمان الشديد من الحرية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي والتعذيب والاضطهاد والاغتصاب وارتكاب أفعال لا إنسانية بما يسبب معاناة بدنية شديدة وأذى خطيرا".
أما الـ28 تهمة الأخرى تتعلق بجرائم حرب "قتل والاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة التي تحط بالكرامة ضد السكان المدنيين والنهب والاغتصاب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها".
وليس من المفترض أن يرد كوشيب خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله عما إذا كان على علم بالاتهامات.
وقال المتهم: "نعم تم إبلاغي بها لكنها باطلة، وبعدها أجبروني على الحضور إلى هنا، وآمل أن أجد العدالة".
ونبه المتهم بأن يرفض كنية كوشيب وأنه يفضل اسم علي محمد علي عبد الرحمن.
وشهدت الجلسة الأولى لمحاكمته مفارقة أدهشت الجميع عندما طلب من القاضي دقيقة صمت حدادا على ضحايا الحرب في دارفور.
وصدرت مذكرة توقيف بحق كوشيب من محكمة الجنايات الدولية في العام 2007م، بتهم ارتكاب جرائم اضطهاد وقتل واغتصاب في إقليم دارفور في عامي 2003 و2004.
وهو واحد من 5 سودانيين مطلوبين للجنائية الدولية، وهم الرئيس المعزول عمر البشير وزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته احمد هارون، وعبدالله بندة من جانب الحركات المسلحة.
وظل كوشيب هاربا في أحراش دارفور محتميا بمليشيات قبلية منذ سقوط نظام الإخوان، وعندما اشتد عليه الخناق هرب إلى أفريقيا الوسطى وسلم نفسه للجنائية الدولية الأسبوع الماضي.
وخلفت الحرب التي شهدها إقليم دارفور غربي السودان منذ عام 2003، نحو 600 ألف قتيل و2.5 مليون لاجئ ونازح، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
