هدير عادل - العين الإخبارية
دفعت الخسائر المتلاحقة للاقتصاد القطري إلى لجوء شركات كبرى لإنهاء خدمات مئات العاملين،لتضاعف أزمات هؤلاء فى ظل تفشي فيروس كورونا..
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في تقرير إن أكبر الشركات القطرية المملوكة للدولة خفضت فواتير الأجور في إطار خطة حكومية أوسع نطاقًا لتقليص الإنفاق لتخفيف تداعيات كورونا.
ولم تصمد شركة قطر للبترول أمام تراجع أسعار النفط وانكشفت سريعا هياكلها المالية المختلة بفعل سنوات من الإدارة غير المقنعة.
وأضافت الوكالة الأمريكية،شطبت قطر للبترول المملوكة للحكومة نحو 800 وظيفة، طبقًا لشخص مطلع على الأمر.
كما خفضت الخطوط الجوية القطرية مرتبات الطيارين غير القطريين بنسبة 25%، وتستعد لإلغاء بعض الوظائف في الأسابيع القادمة، طبقًا لخطاب داخلي اطلعت عليه "بلومبرج".
وتخفيضات الوظائف الحالية، هي موجة إعادة الهيكلة الثالثة لقطر للبترول على مدى الأعوام الستة الأخيرة؛ ففي 2015، قالت الشركة إنها خفضت أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة، وقررت الخروج من جميع الأعمال غير الأساسية، عقب تراجع حاد في أسعار النفط والغاز فرض ضغوطا مالية إضافية على قطر.
واعترف سعد شريده الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، في 21 مايو الماضي بأن الشركة ستقلص إنفاقها وتكاليف التشغيل نحو 30% هذا العام، مضيفا أنه يتوقع أن يستغرق تعافي أسواق النفط والغاز وقتا طويلا، بحسب رويترز.
وفي وقت سابق من أبريل/نيسان الماضي، قال الكعبي إن قطر للبترول سترجئ بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى 2025، عقب تأخير في عملية تقديم العروض.
طيران قطر
وفي وقت سابق، أرجأت الناقلة المملوكة لحكومة الدوحة صرف أجور، مع حصول بعض العاملين على نصف رواتبهم في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، على أن يصرف الباقي لاحقا.
وأعلنت مجموعة الخطوط القطرية، التي تضم شركة الطيران ومطار حمد الدولي وأصول أخرى في قطاع الطيران بالدوحة، أنها ستسرح نحو 20% من قوة العمل لديها التي تزيد عن 40 ألف شخص.
وسجلت الخطوط الجوية القطرية ثالث خسارة على التوالي خلال السنة المالية المنتهية في شهر مارس/ آذار الماضي.
وأفادت العديد من التقارير إلى زيادة الخسائر في الخطوط الجوية القطرية، بسبب المقاطعة العربية للبلاد، التي بدأت في يونيو/حزيران 2017.
وذكرت مجلة فوربس أن الخطوط القطرية سجلت خسارة قيمتها 640 مليون دولار، بعد خصم الضرائب للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019، في حسابات تم إصدارها يوم 15 يناير/كانون الثاني 2020، ويقارن ذلك بخسارة أكبر بكثير في العام السابق، البالغة 69 مليون دولار.
