الثلاثاء - 16 يونيو 2020 - الساعة 03:26 م بتوقيت اليمن ،،،
(المرصد ) متابعات
طالبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بنقل البعثة الأممية في الحديدة (غرب) إلى منطقة “محايدة”، مشيرة إلى استمرار تعليق عمل فريقها بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بالمحافظة حتى «تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها».جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، مع المبعوث السويدي إلى البلاد بيتر سيمنبي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وتتواجد البعثة الأممية بمركز محافظة الحديدة الذي يحمل الاسم ذاته، والواقع تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو 6 سنوات، لمتابعة تنفيذ تفاهمت وقف إطلاق النار.
ونقلت الوكالة عن الحضرمي قوله إن “الحكومة لم تتلق، منذ تعليق عمل فريقها المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، أي تأكيدات من البعثة الأممية حول قيامها بحل الإشكاليات والمعوقات التي تقوض عملها وعمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بسبب استمرار تعنت ميليشيا الحوثي”.
وشدد الحضرمي على “ضرورة نقل مقر البعثة الأممية إلى مناطق محايدة في الحديدة” دون ذكر منطقة مقترحة.
وأشار إلى أن “الفريق الحكومي سيستمر في تعليق مشاركته بلجنة تنسيق إعادة الانتشار، إلى أن تتمكن البعثة من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها، خاصة بعد استشهاد ضابط الارتباط في اللجنة العقيد محمد الصليحي برصاص مليشيا الحوثي أثناء أداءه لمهامه في إطار عمل اللجنة”.
وفي 12 مارس/آذار الماضي، سحب الفريق الحكومي اليمني جميع أعضائه المشاركين في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، عقب عملية قنص تعرض لها أحد الضباط في المدينة برصاص حوثي.
ولم تعقد اللجنة أي اجتماع لها حتى اليوم بعد تعليق الفريق الحكومي عمله، وسط مساع أممية متكررة تهدف إلى إعادة المشاورات لحل الوضع في الحديدة.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2019، نشرت الأمم المتحدة خمس نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الخامري ومدينة الصالح (شمال)، وقوس النصر (جنوب شرق)، وفي منطقة المنظر (جنوب)، وسيي ماكس (شرقي الحديدة).
وتتكون لجنة إعادة الانتشار الثلاثية في الحديدة من مراقبين ينتمون للحكومة اليمنية والحوثيين، تحت إشراف البعثة الأممية التي يرأسها الجنرال الهندي أبيهيجت غوها، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وتتبادل الحكومة و”الحوثيين” اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشأت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم السويدية، في 13 ديسمبر/ كانون أول 2018.
