اعتبر خبراء أمميون أن المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن نوذجا للفصل العنصري في القرن الـ21 مطالبين مجلس الأمن برد على الخطوة.
وحذر 47 خبيرا، يتعاملون مع قضايا مختلفة مثل حقوق الفلسطينيين وتقرير المصير السياسي والإرهاب، إن عملية الضم المقرر طرحها للتصويت في البرلمان الإسرائيلي في الأول من تموز/يوليو، يمكن أن يعقبها انتهاكات حقوقية ضد الفلسطينيين مستشهدين بقائمة طويلة من الاتهامات بما في ذلك مصادرة الممتلكات والحرمان الاقتصادي والعنف.
وقالوا في بيان صدر في جنيف: "النقد دون عواقب لن يحبط الضم ولن ينهي الاحتلال".
وأضافوا أن مجلس الأمن لديه "قائمة واسعة من إجراءات المحاسبة" التي تم تطبيقها في أزمات أخرى، دون تحديد ما إذا كانوا يفكرون في عقوبات أو خطوات أخرى.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووادي الأردن في وقت مبكر من الشهر المقبل، تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط المثيرة للجدل.
