العين الإخبارية
أفادت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء بأن عدد الأشخاص على قوائم أجور الشركات البريطانية هبط بأكثر من 600 ألف في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل، في حين تقلصت فرص العمل بأعلى وتيرة على الإطلاق.
وعلى غير المتوقع، استقر معدل البطالة عند 3.9% على مدار الأشهر الثلاثة حتى أبريل/ نيسان الماضي، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف وزيادة في عدد الأشخاص غير المصنفين كعاطلين، إذ لم يكن بمقدورهم البحث عن عمل في ظل الإغلاق.
وشهدت نفس الفترة نزولا غير مسبوق في الناتج الاقتصادي البريطاني بشكل عام. كانت الغالبية من اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعت ارتفاعا في معدل البطالة إلى 4.7%.
وأعلن الكثير من الشركات، من شركات صناعة السيارات وحتى شركات الطيران، عن تسريح دائم لعاملين.
وأظهرت أرقام من واقع البيانات الضريبية أن عدد الأشخاص على قوائم أجور أرباب العمل تراجع بمقدار 612 ألف في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، غير أن وتيرة التراجع تباطأت الشهر الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ذلك قلص عدد العاملين الذين يتلقون أجورا 2.1% بالمقارنة مع مارس/ آذار الماضي.
وتقلصت فرص العمل بأسرع وتيرة منذ أن بدأ المكتب حسابها في 2001، إذ انخفضت بمقدار 342 ألفا إلى 476 ألف فرصة عمل.
وأبريل/ نيسان الماضي، توقع مكتب الميزانية البريطاني أن يهوي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% في 2020، وهو أكبر انهيار فيما يزيد على 300 عام.
وانكمش اقتصاد بريطانيا بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له مع تصاعد أزمة فيروس كورونا، لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.
وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية.
وفي سياق متصل، كانت منظمة العمل الدولية قد حذرت في مارس/ آذار الماضي من إن وباء فيروس كورونا قد يثير أزمة اقتصادية عالمية، ويدمر ما يصل إلى 25 مليون وظيفة حول العالم، إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة لحماية العمال من التداعيات.
وأضافت المنظمة: "لكن إذا شهدنا استجابة دولية منسقة عبر سياسات، مثلما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، عندئذ فإن التأثير على البطالة العالمية قد يكون أقل إلى حد كبير".
ودعت المنظمة آنذاك إلى إجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.
