تمارس مليشيا الحوثي والانتقالي بالعاصمة صنعاء، و المؤقتة عدن، قانون الغاب المدفوع بالغلبة والقوة، للسيطرة على أموال الدولة والشعب اليمني، مستقويتين بقوة السلاح؛ بما لايدع مجالا للشك أن الانقلابين وجهان لعملة واحدة.
ففي العاصمة المؤقتة عدن، ومنذ الوهلة الاولى لإعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، لما اسماه الإدارة الذاتية، عمد الى فتح حسابات مالية لعدد من المؤسسات والجهات الايرادية بالمدينة، لدى البنك الأهلي، بعيدا عن بنك البنوك (البنك المركزي اليمني)، على الرغم من بطلانها.
ولم تكتف مليشيا الانتقالي بذلك، بل سعت الى تشكيل لجنة اقتصادية لتقاسم الموارد، والسعي إلى السيطرة على حاويات أموال كانت في طريقها من ميناء الحاويات إلى مقر البنك المركزي خلال الاسبوع الجاري، والتي تحتوي على أكثر من 80 مليار ريال.
وفي صنعاء نهبت مليشيا الحوثي قبل أربع سنوات نحو ثلاثة تريليون ريال يمني، بالإضافة إلى احتياطي نقدي يقدر بعشرات الملايين من العملات الأجنبية.
وعلاوة على ذلك دمرت الدورة النقدية واستحدثت بنك موازي لتمويل حربها ضد الحكومة اليمنية، وانقلابها على الشعب اليمني.
كما سعت إلى تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي ساهم في تحويل ونهب السيولة النقدية من البنك المركزي اليمني إلى الصرافين و تجار السوق السوداء؛ بما سمح لها ببناء اقتصاد ظل داخل الاقتصاد اليمني الرسمي.
وعلى الرغم من كل ماسبق، فإن الضامن الحقيقي هو التفاف اليمنيين كافة حول مشروع دولة وطنية يمنية مؤسسية حديثة.
