حققت ودائع الأفراد المقيمين في البنوك الإماراتية زيادة كبيرة مدعومة بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ،وفق تقرير مصرفي.
وسجلت تلك الودائع في البنوك الإماراتية زيادة بمقدار 14.74 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 ما رفع إجمالي رصيد ودائعهم إلى 465.6 مليار درهم في نهاية أبريل مقارنة مع 450.86 مليار درهم في ديسمبر 2019.
وشكلت ودائع الأفراد المقيمين نحو 24.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات البالغة 1.872 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل الماضي وذلك حسب الاحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.
ويتضح من خلال الاحصائيات تواصل نمو ودائع الأفراد المقيمين منذ بداية العام الجاري وذلك بعكس ودائع الأفراد غير المقيمين التي شهدت بعض التباطؤ خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2020 .
وارتفع إجمالي رصيد ودائع الأفراد المقيمين لدى البنوك من 450.866 مليار درهم في فبراير 2020 إلى 454.4 مليار درهم تقريبا خلال شهر مارس من العام ذاته.
وأظهرت الاحصائيات استمرار ارتفاع ودائع هذه الشريحة من العملاء حتى الإغلاق على المستوى المسجل في شهر أبريل والذي زاد بموجبه إجمالي الرصيد بمقدار 11.2 مليار درهم .. و استحوذت البنوك الوطنية على نحو 85% من إجمالي ودائع الأفراد المقيمين وبقيمة وصلت إلى 394.7 مليار درهم في نهاية شهر أبريل.
وشهد رصيد البنوك الوطنية من ودائع الأفراد المقيمين نموا بنسبة 3.2 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 وفقا لما تظهره احصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وعلى مستوى البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات فقد ارتفع رصيدها من ودائع الأفراد المقيمين إلى 70.9 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية،قبل أسابيع ،إن الإمارات تملك احتياطيات مالية قوية لاجتياز الصدمات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً إيجابياً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 % لعام 2021، كما توقع خبراؤه، في أحدث تقارير الصندوق، أن تحقق الإمارات فائضاً في ميزان المدفوعات إلى الناتج الإجمالي المحلي بحدود 4.1 % للعام المقبل مقابل 1.5 % للعام الجاري.
وزاد إجمالي الأصول المصرفية، شاملا القبولات المصرفية في الإمارات بنسبة 0.3% من 3.156 تريليون درهم تقريبا في شهر أبريل/نيسان 2020 إلى 3.166 تريليون درهـم في نهاية شهر مايو/أيار الماضي.
ولعام الرابع على التوالي، تصدرت الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020 والذي صنف البلاد في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.
وحافظت الإمارات في الكتاب الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020.
ويمتلك اقتصاد الإمارات 6 مقومات رئيسة تجعله أكثر قدرة وصلابة على مواجهة صدمات الأزمات والتقلبات الاقتصادية والمالية التي عصفت باقتصادات العالم والمنطقة خلال السنوات الأخيرة وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية 2008 والتي خرج منها أكثر صلابة ومتانة.
