شهدت عدد من مديريات محافظة تعز موجات غضب واستياء واسعة في اوساط شريحة الموظفين الرافضين للشروط المفروضة على صرف مرتباتهم من قبل الكريمي والجهات الرسمية المتماهيه معه التي سبق لها التوقيع على محاضر فرض العقوبات الابتزازية ضد الموظفين .
حيث اعلن قطاع واسع من الموظفين رفض عمل توكيلات او ابتعاث مندوبين عنهم من المديريات الى داخل المدينة لاستلام المرتبات بديل عن عمليات الصرف عبر فروع الكريمي ووكلائه المعتمدين في المديريات واصفين تلك الشروط بانها عقابية تعرض رواتبهم للابتزاز بما لايقل عن ثلث الراتب لصالح المندوبين وجهات التعميد للتوكيلات وقيمة لعمولات اعادة ارسال الراتب عبر حوالات جديدة.
وفي السياق ذاته كانت ادارة بنك الكريمي بتعز قد اقدمت على ارتكاب مجزرة مالية في حق موظفي مؤسسات الدولة بمحافظة تعز تتمثل بفرض شروط المشقة العقابية التي تعيق مايزيد عن 20 الف موظف حكومي من استلام مرتباتهم بيسر وسهولة في اطار مايزيد عن عدد 7 من كبرى مديريات المحافظة .
وتتمثل تلك الشروط الابتزازية المفروضة من قبل الكريمي في الاجراءات التالية :
1/ اختزال الكريمي لعملية صرف المرتبات على فروعه فقط الواقعة في اطار سلطة الشرعية دون الفروع في المديريات الاخرى ودون الوكلاء المعتمدين ايضا داخل وخارج المدينة ..
2/ يشترط الكريمي على الموظفين الواقعين في المديريات الاخرى والنازحين الحضور الشخصي من مناطقهم الى داخل المدينة لاستلام الراتب يدا بيد او عبر مندوبين مفوضين من قبل الموظفين يتطلب توافدهم الى داخل المدينة مصطحبين توكيلات رسمية معمده من قبل جهات متعدده .
3/ الكريمي يتفهم جيدا بان صعوبات ومخاوف الوضع الامني والتكلفة المالية والاجراءات المتخذه بشأن كورونا .. جميعها عوامل تعيق حركة التنقل للموظفين او مندوبيهم دخولا وخروجا من والى وسط المدينة والمديريات الاخرى .. وهو الامر الذي سيوفر له بيئة خصبة لتمرير استراتيجياته الابتزازية ضد مرتبات الموظفين من خلال اجبارهم على تحويل المرتبات بعد استلامها من قبل المندوبين الى نظام حوالات من داخل المدينة الى خارجها برسوم مالية مابين نسبة 12 _ 18% من قيمة المبلغ المالي المتبقي من الراتب بعد خصومات وابتزازات المندوبين والجهات المطلوب منها تعميد التوكيلات و….
4/ الكريمي يريد من خلال كافة تلك العقوبات الحصول على قيمة عمولة الحوالات المالية بعد حصوله على عمولة صرف الراتب مضاف اليها فوارق قيمة المضاربة بالعملة قديمة وجديدة كقيمة مستقطعه للفارق دون التبديل في نوعها كون الصرف داخل المدينة بالعملة الجديدة وسيحتسب عليها عند الحوالة فارق تبديل الى القديمة وسيصرفها مجددا في المديريات بالعملة الجديدة نفسها كونها عملة متعامل بها في معظم مديريات تعز الغير محررة .
اخيرا وازاء كل ذلك فان المتوجب على جميع موظفي تلك المديريات ان يعلنوا الاصطفاف مع زملائهم الرافضين لاجراء عمل التوكيلات وان يتوحدوا جميعا للمطالبة في اعادة صرف الراتب وفقا للطرق المتبعة سابقا من قبل الكريمي والشركات الاخرى .. كما يتوجب ايضا على السلطة المحلية ومكتب المالية تحمل مسؤلياتهم تجاه تلك المذبحة المالية التي يتسبب الكريمي بارتكابها ضد رواتب الموظفين وليعلموا جيدا بان قبولهم بتلك العقوبات تعد شراكة فعلية في الجريمة نفسها .
