العين الإخبارية - حسام حسن
كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط من أجل تمرير قانون مثير للجدل في البرلمان لتقنين أوضاع المغتصب، ضمن فضيحة قانونية جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية أن حزب أردوغان، العدالة والتنمية، سيقدم خلال الأسابيع المقبلة، مشروع قانون "حماية الطفل من الاستغلال" إلى البرلمان.
ووفق الصحيفة، فإن هذه الخطوة جاءت بناءً على اجتماع جرى هذا الأسبوع بين أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية المشارك في الائتلاف الحاكم، دولت باهتشيلي، اتفق خلاله الطرفان على تمرير المشروع في البرلمان.
وأوضحت الصحيفة أن المشروع الجديد يمنح مغتصب الفتاة القاصر، فرصة للإفلات من العقاب، إذا تزوج ضحيته.
وأشارت إلى أن المشروع يشترط فقط أن يكون الزواج برضا الطرفين.
ولفتت الصحيفة إلى أن حزب أردوغان حاول تمرير هذا المشروع في البرلمان في ٢٠١٦. لكنه اضطر لسحبه بعد مظاهرات شعبية غاضبة، وانتقادات كبيرة من المعارضة والمنظمات الحقوقية.
قبل أن تستدرك: "إلا أن أردوغان عازم هذه المرة على تمريره، بعد أن نجح في كتم الأصوات المعارضة وضيق على المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية".
وأضافت: "الظروف مناسبة في الوقت الحالي لتمرير ما يريده أردوغان"، متابعة "لكن هذا القانون سيكون فضيحة قانونية كبيرة".
وأوضحت "هذا القانون يعني عفو عن المجرمين، واضفاء شرعية على زواج الأطفال، ويوسع دائرة سوء استغلال الأطفال والقصر".
ومضت قائلة "يأتي الكشف عن مشروع القانون الجديد بعد أيام من تمرير البرلمان قانون لتشكيل ما يعرف بحراس الأحياء، الذي يرمي للسيطرة على الشارع والتجسس على المواطنين، وترسيخ حكم العدالة والتنمية".
