صعد الأوروبيون لهجتهم حيال إيران، ودفعوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تبني قرار يحذرها من رفض إخضاع موقعين مشبوهين للتفتيش.
وتبنى مجلس حكام الوكالة، الجمعة، قرارا ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ 2012.
ويمهد النص في هذه المرحلة لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي المخول بفرض عقوبات.
ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي التي تخلت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن عدة التزامات ردا على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.
وذكّر النص الذي وضعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدوليين في حين ترفض طهران منذ كانون الثاني/يناير السماح لهم بدخول موقعين يشتبه في قيامهما بأنشطة نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 عاما.
ونال القرار موافقة 25 من الدول الـ35 الأعضاء في المجلس خلال اجتماع عقد في مقر الوكالة في فيينا، وامتنعت سبع دول عن التصويت.
وقبل التصويت حذرت طهران من أن القرار قد "يضر" بمستوى التعاون الحالي بين إيران والوكالة.
وتفتيش خبراء وكالة الطاقة المواقع النووية الإيرانية عنصر أساسي في هذا التعاون والاتفاق الدولي المبرم في 2015 بين طهران والدول الست الكبرى لمنع إيران من حيازة السلاح النووي.
ومنذ انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق في 2018 تدعو واشنطن الدول التي لا تزال ضمن الاتفاق النووي وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى أن تحذو حذوها.
