العين الإخبارية
كشفت صحف تركية، عن قيام حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بتقديم مقترح للبرلمان من أجل إعادة إجراء "التحريات الأمنية" كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية، في خطوة تستهدف تعيين الموالين للنظام، واستبعاد المعارضين.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ"، فإن المعارضة التركية تعترض على مشروع القانون الذي سبق وأن ألغته المحكمة الدستورية، مشيرة أن الهدف من هذه الخطوة "جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم".
مشروع القانون ينص على إجراء تحقيقات وتحريات أمنية حول الأشخاص الذين سيعملون في أية مشروعات ووحدات وخدمات تتمتع بأهمية استراتيجية من حيث الأمن القومي.
التحقيقات ذاتها ستشمل كذلك من يرغبون العمل في قطاعات مثل الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات التي تعتمد على التكنولوجيا حتى وإن لم تكن هيئات ومؤسسات عامة حكومية.
أما عن الجهة التي ستقوم بإجراء التحريات فستكون جهاز الاستخبارات الوطني الذي يقوده هاكان فيدان، وكذلك المديرية العامة للأمن الداخلي، وحكام الأحياء والمدن.
وتعليقًا على مشروع القانون قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، إنه "في حال تمرير هذا القانون فإن المعارضين وحتى أبنائهم وأحفادهم لن يتمكنوا من العمل في الوظائف الحكومية"، وفق الصحيفة.
بدوره، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم أرْكَكْ، قال إن "نظام أردوغان يلجأ لكافة أشكال الظلم، خوفًا من خسارة السلطة"
ولفت إلى أن "هذا القانون هو أحدث حملات الحزب الحاكم للسيطرة على كافة القطاعات الحكومية في الدولة، فكلما ابتعدنا عن دولة القانون، اختفت الحريات والحقوق الأساسية في البلاد".
وأشار أركك إلى أن "الجمهورية التركية تحولت لدولة الأسرة الحاكمة، وازداد الاستبداد بها. فهذا النظام ينظر لمن لا يتفق معه في الرأي، ولا يؤيده على أنه ليس مواطنًا".
وذكر أن "المنطق يقول إن المعيار والمقياس الرئيس للتوظيف في الحكومة هو الكفاءة وحدها، بلا وساطة أو محسوبية"
يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة من المشاريع التي حرص النظام الحاكم في تركيا على تقديمها خلال الآونة الأخيرة بهدف تكريس الحكم له، والتضييق على المعارضة.
ومن هذه المشاريع ما نجح النظام الحاكم في تمريرها لتصبح قانونًا نافذًا مثل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين" الذي مرر رغم المعارضة الشديدة له، حيث تعتبره الأحزاب التركية بمثابة إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بالعدالة والتنمية، وجعلها تعمل كتشكيلات مسلحة تابعة له بشكل موازٍ لقوات الأمن الداخلي.
فضلا عن مشروع قانون لتعديل قوانين الأحزاب السياسية في البلاد، يعتزم النظام الحاكم تقديمه، بهدف منع انتقال النواب المنتمين له من الانتقال لأحزاب المعارضة، قبل إجراء الانتخابات بفترة لا تقل عن 6 أشهر.
