احتجاجات "تطاوين".. حصيلة أخرى لفشل الإخوان في تونس

لليوم الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في محافظة تطاوين جنوبي تونس، لتكشف عن حصيلة أخرى لفشل حركة النهضة الإخوانية وسياساتها البلاد. 

وتصاعدت أجواء الاحتقان بين المتظاهرين، والتي رافقتها عمليات حرق للإطارات وقطع الطرق، وذلك على خلفية مداهمة قوات الأمن الوطني التونسي لخيام "اعتصام الكامور" وإزالتها.

ويطالب المعتصمون في "الكامور" - مقر حقول النفط في الجنوب التونسي – بإيحاد فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة، وهي ذاتها التي طالبت بها منذ 2012، وفشلت في تحقيقه الحكومات التونسية المتعاقبة.

كما أن القائمين على هذا الاعتصام طالبوا الدولة التونسية بتنمية محافظة تطاوين اقتصاديا، لمواجهة ارتفاع نسبة البطالة، حيث بلغت 32% بحسب المعهد التونسي للإحصاء.

ويرى مراقبون بأن هذا الاعتصام يعد نتيجة مباشرة لفشل الأغلبية الإخوانية الحاكمة في الوفاء بوعودها الانتخابية، ونتيجة أيضاً لسلسلة من عدم جدية حركة النهضة في يالتعامل مع الملفات الحيوية للشعب التونسي.

وتقول الباحثة التونسية في العلوم السياسية نرجس بن قمرة، إن ما يحدث في محافظة تطاوين من احتجاجات تسببت فيه السياسات الفاشلة منذ حكومة حمادي الجبالي الإخوانية عام 2012.

وأوضحت لـ"العين الإخبارية" أن حكومة إلياس الفخفاخ التي تضم على أكبر عدد من وزراء الإخوان، لا تملك الحلول لمواجهة ارتفاع عدد العاطلين، والتي قد تصل إلى 24% في نهاية 2020.

وتابعت: "أن تراكم الفشل الإخواني في إدارة الدولة التونسية ومحاولتهم جر البلاد في صراعات خارجية، جعل من الاحتقان الاجتماعي عنوانا رئيسيا مرتبط بحياة الشعب".

وإلى جانب محافظة تطاوين، شهدت منطقة "الرديف" من محافظة قفصة التونسية، بداية تحركات شعبية للمطالبة بتوفير فرص عمل، إضافة إلى تحركات اجتماعية سابقة عرفتها الأسبوع الماضي منطقة "المكناسي" من محافظة سيدي بوزيد.

اتحاد الشغل يحذر

أمام هذا الحراك الاجتماعي و الذي وقع مواجهته أمنيًا بالقوة حسب العديد من الملاحظين ، تحركت عديد القوى السياسية المعارضة للتنديد بالإفراط في استعمال الغازات المسيلة للدموع من قبل الأمنيين

وقد أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل ( فرع محافظة تطاوين ) بيانا شديد اللهجة تجاه القائمين على الحكومة والجهاز التنفيذي في تونس

وأكد الاتحاد في نص البيان، أن الحكومة التونسية "فقدت نهائيا كل رصيد الثقة بسبب عدم وفائها بالوعود وتنكرها لاتفاق الكامور وعدم اهتماما بتجدد الاحتجاجات ونقض الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة التونسية والأمين العام للاتحاد العام للشغل".

وحذرت المنظمة النقابية من الخطوات التصعيدية في الأيام القادمة، مؤكدا تواصل الإضراب العام في المحافظة لمدة يومين.

واعتبر الناشط النقابي التونسي الهادي بوزراعة، أن "رقعة الأزمة الاجتماعية اتسعت من شمال البلاد إلى جنوبها خلال العشر سنوات الأخيرة، نتيجة القرارات العشوائية وعدم قدرة الأحزاب الحاكمة على إيقاف نزيف البطالة التي باتت تؤرق الشباب التونسي".

وأضاف لـ"العين الإخبارية"، أن "قرار وقف الانتدابات في الوظيفة العمومية من قبل حكومة الفخفاخ والتلويح باتباع سياسات تقشفية، سيخلق انفجارا اجتماعيا"، مؤكدا أن "اتحاد الشغل لن يقبل بتخلي الدولة التونسية عن دورها الاجتماعي واحتضان مطالب الفئات الهشة".

وفي هذا السياق يتوقع المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في تقرير له، تواصل الاضطرابات الاجتماعية في الفترة القادمة، خاصةً وأن نتائج كورونا أثرت سلبيًا على عديد القطاعات.

وأوضح المنتدى بأن ارتفاع نسب البطالة سيشمل بالأساس عمال قطاع السياحة (400 ألف تونسي)، وقطاع البناء والمهن الحرة وهو ما يمثل خطرا على السلم الاجتماعية في قادم الأيام.