عادت قضية بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى الواجهة مجددا، مع مطالبة قضائية فرنسية بإصدار رأي مؤيد لتسليم الرجل المحكوم في تونس بتهم محسوبية وغسل أموال.
والطلب الذي قدمته النيابة العامة للقضاة بمحكمة الاستئناف في إيكس ان بروفانس، جنوبي فرنسا، صدر أمس الأربعاء.
غير أن الجلسة أرجأت في اللحظة الأخيرة إلى 8 يوليو/تموز المقبل، بعد أن رأت المحكمة أن تونس التي تطلب استرداده، لم تدع إلى الجلسة.
الطرابلسي يخشى "الموت"
وأمام المحكمة، قال شقيق السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي، إنه يخشى أن يتعرض "لمعاملة لا إنسانية قد تصل للتعذيب أو الموت".
وفي مارس/آذار 2019، أوقف الطرابلسي في فرنسا، بتهم "غسيل أموال والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة"، حيث ما زال التحقيق جاريا.
ويتهم التونسيون الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لبن علي، بوضع يده على أهم ركائز الاقتصاد في البلاد، عبر التقرب من دوائر السلطة، قبل سقوط النظام عام 2011 اثر انتفاضة شعبية.
وخلال ثورة 2011، فرّ الطرابلسي إلى كندا قبل أن يغادرها في 2016، بعد رفض السلطات هناك منحه اللجوء السياسي.
وفي أعقاب توقيفه بفرنسا، طلبت تونس تسلمه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن لمدة يصل مجموعها 33 عاما.
