العين الإخبارية - إسطنبول
استبعدت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة إلى أن نظام العدالة والتنمية الحاكم، عجز عن انتشال البلاد من الفقر.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار، اليوم الخميس، خلال مشاركتها في مقابلة على محطة "قرار تي في" التلفزيونية التركية المحلية، وتطرقت خلالها للحديث عن عدد من القضايا التي تشغل الشارع السياسي.
وقالت أكشينار في تصريحاتها بخصوص نظام أردوغان: "كلمة وملاحظة للتاريخ، أردوغان لن ينتخب في الاستحقاق الانتخابي المقبل"، مشيرة إلى أنه "يحكم تركيا بمنظور إدارته لبلدية إسطنبول حينما كان رئيسًا لها.
وأشارت إلى أن "نظام حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، فشل في القضاء على الفقر بتركيا، وإنما هو لا يفعل شيئا سوى محاولة إدارة حالة الفقر هذه والسيطرة عليها".
وأعربت أكشينار عن استيائها من التصريحات التي يدلي بها المسؤولين الأتراك بين الحين والآخر بخصوص إنهم قادرون على اللحاق بركب الدول العشر الكبرى اقتصاديا.
وتابعت المعارضة التركية، أن "إجمالي الناتج المحلي لكندا تريليون و720 مليار دولار، أما تركيا فـ745 مليار دولار، وحتى لو حققنا معدلات النمو التي وضعها النظام فلن يكون من الممكن بأي حال أن نصبح ضمن أقوى 10 اقتصاديات على مستوى العالم".
وأضافت قائلة: "قد يكون هذا تمني من النظام، لكن هو لا يوضح ذلك، فإن كان تمنيًا نرحب به، ولكن على ما أعتقد أن الهدف من التشدق بمثل هذه التمنيات بين الحين والآخر أو محاولة العدالة والتنمية للتستر على البطالة، ونقص الديمقراطية".
وأشارت إلى أن "النظام التركي لو كان يصدق أنه قادر على تحقيق ذلك في ظل ما نشهده من تردي اقتصادي، فهذا أمر كارثي، فنصيب الفرد من الدخل القومي حاليًا، دون الـ9 آلاف دولار؛ لكننا نرى على الجانب الآخر أن بيانات معهد الإحصاء الحكومي تظهر تركيا وكأنها وصلت لمرحلة متقدمة من الثراء".
وتناولت أكشينار الأداء السيء اقتصاديًا لبرأت ألبيرق، وزير الخزانة والمالية، صهر الرئيس أردوغان، مشيرة إلى أن قرابته للرئيس كانت سببا في اختياره لهذا المنصب رغم ضعف أدائه.
وأوضحت أن السياسات الاقتصادية التركية التي تبناها النظام الحاكم كانت تصب دائمًا في صالح الأثريا، مضيفة "فحينما جاء هذا النظام لسدة الحكم عام 2002 كان لدينا 6 مليارديرات بالدولار، والآن ارتفع هذا الرقم إلى 30، فأصحاب الحد الأدنى من الأجور لا يحصلون سوى على 25% من دخل البلاد".
وتعاني تركيا منذ أغسطس/ آب 2018 أزمة نقدية أدت إلى هبوط سعر العملة المحلية من متوسط 4.9 ليرة مقابل الدولار إلى متوسط 6.9 ليرة في تعاملات الثلاثاء، والتي كانت واحدة من أسباب تآكل استثمارات الصندوق المحلية.
وكانت بيانات رسمية نشرتها هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، مطلع الشهر الجاري، أظهرت ارتفاع التضخم في تركيا خلال مايو/ أيار الماضي بـ11.4% على أساس سنوي، حيث ارتفعت تكاليف الأغذية، التى تمثل أكثر قليلا من خُمس سلة سلع المستهلكين، بـ12.9%، مقابل ارتفاع سنوى بنسبة 11.3% فى أبريل.
أما التضخم فى أسعار الطاقة، وهى محرك رئيسي لضغوط الأسعار على نطاق أوسع، فقد ارتفع إلى 5.2% في مايو مقابل 3.3% خلال الشهر السابق.
بينما قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مطلع يونيو الجاري إن التوقعات الخاصة بالنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.
