شنت السلطات الإيرانية حملة قمع جديدة استهدفت فيها صحفيين ونشطاء سياسيين على خلفية حراك شعبي عرف باسم "احتجاجات البنزين"، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وأعلن حسن أسدي زيد آبادي، صحفي إيراني، في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، الخميس، أن أن السلطة القضائية بدأت جلسات محاكمة للبت في اتهامات للنشطاء السياسيين تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام الماضي.
وكتب آبادي أن "لائحة الاتهام في هذه الملفات القضائية هي اتهامات باستخدام الدعاية ضد النظام الإيراني".
طالب بعض الحاضرين ومحاميهم بمحاكمات سياسية وإحالة القضايا إلى المحاكم العامة بحضور هيئة محلفين، حسب الصحفي الإيراني.
وأوضح الصحفي المستقل أن عددا الناشطين السياسين والصحفيين الإيرانيين حضروا تلك الجلسات، أمس الأربعاء، أبرزهم حسين كروبي نجل المعارض الإصلاحي مهدي كروبي، ومهدي محموديان، وعبدالله رمضان زادة، وريحانة طباطبائي.
وفي وقت سابق، عاقبت المحكمة الثورية (يتهمها معارضون بإصدار أحكام ظالمة) على محمد جواد أحمدي، وآريا حامدي راد، وهما محتجزان في احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني، بالسجن لمدة 12 عاما.
وبعد احتجاجات شعبية اندلعت إثر غلاء مفاجئ في أسعار البنزين والقبض على عدد من المواطنين الإيرانيين، وقع 160 محاميا على رسالة للرئيس الإيراني حسن روحاني طالبوا فيها بإجراء تحقيق في حملة قمع المتظاهرين ومحاسبة الجناة.
وأدى الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين لاحتجاجات عارمة في مدن مختلفة داخل إيران، وبعد يوم واحد فقط من بدء الاحتجاجات، قطعت السلطات الحكومية الإنترنت بالكامل تقريبا مساء يوم السبت16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
بعد تلك الاحتجاجات، ذكرت "رويترز"، نقلا عن مصادر لها، أن عدد القتلى جراء إطلاق قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي قد بلغ 1500 شخصا.
وكشفت ثلاثة مصادر قريبة من المرشد الإيراني علي خامنئي أن الأخير أمر الحكومة ومسؤولي الأمن بفعل كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات.
ومع مرور أكثر من ستة أشهر على احتجاجات البنزين، أعلن مسؤولو طهران لأول مرة عن مقتل 225 شخصا، في تناقض واضح مع الإحصائيات الدولية.
