حملت تقارير المؤسسات المالية العالمية توقعات مفزعة بشأن وضع إقتصاد إيران في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، بسبب سياساتها التخريبية في المنطقة .
وكشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له أن النمو الاقتصادي لإيران سيكون سلبيا بنسبة 6% خلال العام الفارسي الحالي.
وبدأ العام الفارسي الجاري من 21 مارس/ آذار 2020، ومن المقرر أن ينتهي في 20 مارس/ آذار 2021.
ولا تعترف طهران بما تراه جميع مؤسسات العالم المالية بالحقيقة المفزعة لاقتصادها، وكأنها من كوكب أخر.
ولا يختلف تقدير صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي الإيراني للعام الجاري عن تقريره السابق الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان مؤشر النمو الاقتصادي سلبيا بنسبة 7.4 % في العام الفارسي الماضي (21 مارس/ آذار 2019 إلى 20 مارس/ آذار 2020)، و 5.4 % في العام قبل الماضي (21 مارس/ آذار 2018 إلى 20 مارس/ آذار 2019).
وبحسب موقع العين الإخبارية، تأتي توقعات صندوق الدولي بحدوث نمو سلبي بنسبة 6 % في اقتصاد إيران المحلي، وسط مزاعم مؤخرا لمساعد الشؤون الاقتصادية بالبنك المركزي الإيراني بيمان قرباني حول أن النمو الاقتصادي غير النفطي سينمو إيجابيا خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي غير النفطي والنفطي منحني سلبيا بنسبة 6 %، و 5.9 % على الترتيب في 2020، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتسود توقعات أن يكون النمو الاقتصادي العالمي سلبيا بنسبة 4.9 % في العام الحالي بسبب تفشي فيروس کورونا المستجد.
وأدى هبوط قيمة العملة الإيرانية إلى ارتفاع مؤشر التضخم وبالتالي غلاء أسعار بضائع وسلع أساسية في الأسواق المحلية.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مؤخرا، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات البلاد.
وتمهد التطورات السياسية والصحية والاقتصادية الحالية لتسجيل الاقتصاد الإيراني ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي.
وتأتي توقعات الانكماش مدفوعة بتفشي وباء كورونا في البلاد بشكل كبير، إلى جانب استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على اقتصادها
