لجأت مليشيات الحوثي الانقلابية الى تزوير وثيقة تزعم احتجاز المجلس الاقتصادي سفن نفطية ومذكرة بطلب الإفراج عنهم، وذلك بعد فضيحة تخزين كميات كبيرة من المشتقات النفطية في منازل قيادات حوثية في ظل الأزمة الخانقة للوقود بصنعاء ومناطق سيطرة المليشيات.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية، إن الوثيقة مزورة ولجأت اليها مليشيات الحوثي "بعد فضائح ضربها الحصار على المواطنين في مناطق سيطرتها والتسبب بأزمة الوقود و تخزينه في بيوت وبشكل غير آمن".
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: ميليشيا الحوثي تحاول تظليل الرأي العام بإطلاق الوثائق المزورة و بيانات الكذب لما يسمى ناطق شركة النفط الحوثية".
ومساء الأثنين 22 من يونيو الجاري،
شب حريق هائل وسط حي السنينة بالعاصمة صنعاء
والتهم خمسة منازل لمواطنين جراء اشتعال وقود مخزن في منزل قيادي حوثي وأحد تجار السوق السوداء، وهو
مافضح تخزين واحتكار
المليشيات للوقود في ظل افتعالها أزمة خانقة منذ نحو شهر.
كما أوضح بيان الجنة الاقتصادية العليا الأحد في 21 من الشهر الجاري، إن مليشيات الحوثي الانقلابية تمنع ما يزيد عن 150 مقطورة وقود من الدخول الى مناطق سيطرتها، وترهب العاملين عليها في اصرار للمتاجرة السياسية بمعاناة المواطنين و تعزيز السوق السوداء.
