انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بشدة "اتفاقا سريا" قال إن حكومة خلفه حسن روحاني تنوي إبرامه مع الصين.
وقال أحمدي نجاد إن "الأمة الإيرانية لن تعترف باتفاق سري جديد مدته 25 عاما بين إيران والصين"، محذرا من أن أي عقد يتم توقيعه مع دولة أجنبية دون أن يعرف الناس عنه، سيكون باطلا.
تأتي تصريحات نجاد، الذي يقال إنه يطمح للعودة إلى السلطة مجددا، قبيل عام من انتهاء ولاية روحاني.
وكان نجاد يشير إلى تقارير غامضة برزت في الآونة الأخيرة حول توقيع اتفاقية تعاون طويلة الأمد مع الصين، من دون الإشارة إلى تفاصيل اتفاق محتمل أو مدى التقدم الذي تم إحرازه في مثل هذا المشروع.
ويوم السبت الماضي، قال أحمدي نجاد خلال زيارة إلى مقاطعة جيلان، إن إدارة روحاني وافقت على مسودة الاتفاق في "الأشهر الأخيرة" من ولايته التي تنتهي في يونيو المقبل.
وكشف الموقع الإخباري المحافظ "تابناك"، في الأسبوع الماضي، أن إدارة روحاني وافقت على صفقة مدتها 25 سنة وأن روحاني كلف وزير الخارجية جواد ظريف بإنهاء المحادثات مع الجانب الصيني.
ووصفت صحيفة جافان المرتبطة بالحرس الثوري الاتفاق بأنه "اتفاق بين الأسد والتنين".
وأثار الحديث عن هذا الاتفاق ردود فعل منددة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب مقربين من نجاد، فإن "بعض الشركات الصينية" التي من المحتمل أن تشارك في هذا المشروع "لديها مالكون أو مساهمون إيرانيون، مما يعني أنهم أقارب المسؤولين الذين توصلوا إلى المشروع".
وعلى الرغم من تشكيك جهات عدة، بعضها مقرب من الحكومة الإيرانية نفسها، في وجود اتفاق كهذا، يقول موقع راديو فاردا، إن ما قام به أحمدي نجاد يعد "ضربة شعبوية بارعة". معتبرا أنه "انتهز الفرصة ليظهر كمدافع قومي عن سيادة إيران".
وقال المحلل السياسي رضا حقي إن "معظم المعلومات التي تم نشرها حول الاتفاقية الصينية الإيرانية ليست صحيحة. إنها ليست عقدا. إنها دعوة مرسلة من إيران الى الصين".
وذكّر بأن "الصين لا يمكنها إبرام عقد بقيمة 400 مليار دولار مع إيران، لأنها غير قادرة على شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الأميركية".
ونتيجة للعقوبات، فإن المعاملات المالية بين إيران والصين أقل بـ20 مرة مما تحلم إيران بكسبه عبر هذا العقد"، حسب حقي.
