وقال مسؤول يمني رفيع لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي رفضت الخطة التي اقترحها غريفيث لوقف إطلاق النار إلا أن الرجل تجنب إبلاغ مجلس الأمن الدولي بذلك ويسعى لإدخال تعديلات على تلك الخطة وإعادة النقاش مع الميليشيا حتى لا تغلق كافة الأبواب أمام جهود السلام.
وذكر المسؤول أن المقترحات التي قدمها المبعوث الأممي تنص على وقف القتال وتشكيل لجان عسكرية بمشاركة ضباط من الأمم المتحدة للفصل بين القوات في جبهات مأرب والجوف والبيضاء والضالع، وإعادة تشغيل مطار صنعاء وصرف رواتب الموظفين والتزام واضح وبضمانات دولية من الشرعية والميليشيا بالذهاب إلى محادثات سلام شاملة، إلا أن ميليشيا الحوثي رفضت ذلك وذهبت للمطالبة بتجاوز المحادثات السياسية وإعلان انتهاء القتال بشكلٍ كامل ورفع الرقابة عن تهريب السلاح.
وطبقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا وضعت شروطاً لا يمكن القبول بها أو مناقشتها مثل أن حصولها على تعويضات ورواتب الموظفين لعشر سنوات بما يعني الإقرار بتحكمها بمصير اليمن على غرار ما هو حاصل مع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية، وهي اشتراطات غير منطقية. المسؤول اليمني أكد أن الشرعية من جهتها كانت أبلغت غريفيث بالموافقة على خطته المقترحة بالكامل، وبالتالي فإنها تنتظر منه رداً شاملاً إما برفض الميليشيا للخطة ومن ثم طرح الأمر على مجلس الأمن الدولي باعتباره المعني بالقضية ، أو إذا قبلت بالخطة وهذا ما لم يحدث، فإنها جاهزة للتنفيذ.
